يشهد الوضع السياسي في جنوب اليمن جدلًا واسعًا بسبب أداء المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث يصف البعض المجلس بأنه سلطة أمر واقع في مدينة عدن والممثل الرئيسي للجنوبيين في إطار الشراكة مع الحكومة اليمنية. ومع ذلك، ترتفع حدة الانتقادات تجاه الانتقالي بسبب عجزه عن الاضطلاع بمسؤولياته الأمنية والخدمية والاقتصادية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات في المحافظات الجنوبية.

المجلس الانتقالي الجنوبي.. بين سلطة الأمر الواقع والتحديات

رأى المحلل العسكري البارز الدكتور خالد النسي أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد تحول إلى سلطة الأمر الواقع في عدن، مما يجعله شريكًا أساسيًا في العملية السياسية للدفاع عن حقوق الجنوب. ومع ذلك، أشار النسي بوضوح إلى أن الانتقالي لم ينجح في تحمل مسؤولياته تجاه المواطنين في الجنوب، مما أدى إلى تعقيد المشهد الأمني والاقتصادي، خاصة في ظل ضعف الخدمات الأساسية وانفلات الوضع الأمني في عدة محافظات. كما أكد النسي أن هذا الفشل انعكس على أهم القضايا السياسية المتعلقة بمستقبل الجنوب، ما أثار تساؤلات حول مدى جدوى المجلس في تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي.

الانتقالي الجنوبي وفجوة الأداء بين القيادة والمعارضة

أوضح الدكتور خالد النسي أن الانتقالي الجنوبي، بدلاً من تنفيذ تغييرات جوهرية تخدم القضية الجنوبية، قد انتهج سياسة معارضة شكاكية يهاجم فيها الحكومة المركزية باستمرار، رغم مشاركته داخلها ككيان معترف به دولياً. هذا النهج المتناقض تسبب في خلق حالة من التشويش السياسي، حيث بات المجلس متهمًا بالافتقار إلى رؤية واضحة وفعالة لإدارة الأزمات الأمنية والاقتصادية في الجنوب. ونتيجة لهذا التناقض، أصبح دور الانتقالي مشكوكًا فيه من قبل المواطنين والمراقبين الذين بدأوا يعبرون عن استيائهم من استمرار تدهور الأحوال المعيشية.

ما الخيارات المستقبلية أمام الانتقالي الجنوبي؟

تُثار العديد من التساؤلات حول الخيارات الممكنة لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المتفاقمة في الجنوب اليمني. يتطلب الأمر من المجلس الانتقالي تجاوز الخلافات السياسية وتبني خطط تنموية مستدامة تعزز من مستوى الخدمات وتحسن الوضع الأمني. كما يجب أن يسعى لتوحيد صفوف مكوناته ليتمكن من تمثيل الجنوب بشكل أكثر فعالية أمام التحديات الإقليمية والدولية. فبدون تبني استراتيجيات واضحة، يظل مستقبل الجنوب مهددًا بالتعقيد والغموض، ما يفتح المجال أمام تساؤلات مشروعة حول قدرة المجلس على تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي.

ختامًا، يبقى التحدي الأكبر أمام الانتقالي الجنوبي هو تحقيق توازن بين دوره كسلطة سياسية مؤقتة وكممثل لقضية الجنوب. يمثل تدهور الأوضاع فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، والتركيز على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذي سيحدد مستقبله كمؤسسة قادرة على تحقيق طموحات الشعب الجنوبي.