بدأت محكمة الاستئناف العسكرية بمحافظة مأرب اليوم أولى جلساتها للنظر في قضية تعتبر من أخطر القضايا الأمنية المتعلقة بخلية تابعة لمليشيات الحوثي بقيادة باسم عبده علي الصامت، وجاءت هذه الجلسة في إطار استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة العسكرية في يونيو 2023، حيث سبق الحكم بإعدام زعيم الخلية ومعاقبة باقي أفرادها بالسجن والعزل من الخدمة العسكرية. القضية أثارت اهتماماً واسعاً بسبب ارتباطها بجرائم كبرى تهدد الأمن الوطني.

التفاصيل الكاملة حول قضية خلية الحوثي

تعد قضية الخلية بقيادة باسم عبده الصامت واحدة من القضايا الأكثر خطورة، فقد ثبت إقدامها على تنفيذ أعمال تهدد الأمن القومي، حيث تورطت في التخابر مع مليشيات الحوثي وتسريب معلومات عسكرية حساسة، إضافة إلى رفع إحداثيات لمواقع حيوية شهدت هجمات بعدها بصواريخ باليستية، كما تورط أعضاء الخلية في عمليات اغتيال استهدفت قيادات بارزة خلال عامي 2020 و2021، وقد أدى ذلك إلى تنفيذ عدد من الهجمات المؤثرة على مراكز عسكرية ومدنية، مما جعلها قريبة من التحاسب القانوني والعسكري الأقصى. الأحكام الابتدائية شملت إعدام زعيم الخلية مع سجن الأعضاء الآخرين، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم وإبعادهم من المؤسسة العسكرية.

نظرة داخل أروقة الجلسة الأولى للاستئناف

ترأس الجلسة رئيس الشعبة الجزائية الثانية القاضي الدكتور سمير الحاج، بعضوية القاضيين الدكتور نافع العلفي وأمين الشيباني، بحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي صلاح القميري، إضافة إلى المتهمين ومحاميهم، وشملت الإجراءات استعراض قرار الاتهام والحكم الابتدائي وعرائض الاستئناف المقدمة من الدفاع، من جانبها قدمت النيابة العسكرية دفوعًا تطالب بعدم قبول الطعون بسبب تجاوز الميعاد القانوني للطعن، وتمسك النيابة بضرورة الفصل في هذا الطلب كخطوة أولية قبل معالجة باقي تفاصيل القضية، ومن المتوقع أن تواصل المحكمة النظر في القضية باتخاذ خطوات قانونية إضافية تشمل الأطراف المعنية.

نتائج الجلسة وإجراءات مستقبلية في القضية

قررت المحكمة تأجيل القضية بعد حجزها للفصل في الطلب المقدم من النيابة بشأن الطعون الشكلية، مع التأكيد على استكمال جميع الإجراءات القانونية خلال الجلسات القادمة، يعتبر هذا التوجه ضروريًا لضمان محاكمة عادلة تتماشى مع القوانين العسكرية اليمنية، ومن المتوقع أن تبرز إيضاحات أكثر حول الحقائق والأدلة المقدمة في القضية، حيث ستحدد هذه الجلسات احتمالات تخفيف الأحكام أو إبقائها كما هي، تعد هذه القضية بمثابة تحذير قانوني صارم تجاه المتورطين في الإضرار بالأمن الوطني، خاصة فيما يتعلق بالخيانة وتسريب المعلومات شديدة الحساسية.