تسعى مصر والمغرب إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، بعد طيّ صفحة من الخلافات التي أثرت على تدفق التبادل التجاري بين البلدين، حيث أكدت الحكومتان خلال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي عزمهما على إزالة المعوقات، وتحقيق التكامل اللوجستي، وتعزيز التوازن في الميزان التجاري الذي ظل يميل بشدة لصالح القاهرة.

التبادل التجاري دون الطموحات.. ومساعٍ للتوازن

رغم العلاقات الاقتصادية الممتدة، لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى مصر 6% فقط من إجمالي التبادل التجاري البالغ مليار دولار سنوياً، بحسب ما صرح به عمر حجيرة الوزير المغربي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الذي شدد على أن التكامل التجاري لا التنافس يجب أن يكون هدف المرحلة المقبلة.

في المقابل، تعهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب بإزالة العقبات التي تواجه دخول البضائع المغربية إلى السوق المصرية، في ظل توافق مشترك على ضرورة تطوير العلاقات التجارية وتجاوز العقبات السابقة، خاصة بعد الأزمة التي تسبب فيها توقف مصر عن استيراد السيارات المغربية.

دفع جديد للتجارة والصناعة والاستثمار

نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أشار إلى خطة لرفع واردات مصر من المغرب إلى 100 مليون دولار خلال 2025، مع التركيز على مكسبات الطعم، الأسمدة، العصائر وغيرها من المنتجات الصناعية.

من جانبه، أكد إسماعيل عبد العزيز، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن المغرب يستهدف زيادة صادراته إلى مصر بنسبة 70% على الأقل، لتصل إلى 500 مليون دولار بحلول العام المقبل.

أبدى المغرب اهتمامًا خاصًا بتوسيع صادرات السيارات وأجزائها إلى مصر، مستهدفًا 1000 سيارة سنويًا بحلول 2025، في ظل كون المملكة أكبر منتج للسيارات في أفريقيا، وأحد المصدرين الأساسيين للاتحاد الأوروبي.

بالمقابل، تعزز الشركات المصرية استثماراتها في المغرب، حيث تُنشئ ثلاثة مصانع باستثمارات 100 مليون دولار في مجالات الأثاث والأدوات الصحية والري الحديث، ما يُعد ترجمة فعلية للتعاون الصناعي بين البلدين

الواردات والصادرات.. قراءة في التبادل التجاري

واردات المغرب من مصر تشمل: الأمونيا، الإطارات، الخشب، التمور، الكاكاو، الزجاج، البذور الزيتية، وزيت الصويا.

صادرات المغرب إلى مصر تشمل: السيارات، التوابل، الفواكه، حمض الفوسفوريك، السكر، الموصلات الكهربائية، والسمك المعلب.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن الصادرات المغربية لمصر بلغت 75 مليون دولار فقط، في حين بلغت وارداتها من مصر 12.5 مليار درهم (حوالي 1.25 مليار دولار)، مما يعكس فجوة تجارية كبيرة تسعى الرباط إلى تقليصها عبر التنوع في المنتجات وتعزيز الحضور في السوق المصرية.

دفعة استثمارية جديدة ومجالات واعدة

أعلن علي التازي، رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال المشترك، عن وجود 400 مليون دولار من الاستثمارات المصرية الجديدة قيد التنفيذ في المغرب، في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية.

وأضاف أن المغرب يخطط لاستثمارات حكومية ضخمة تصل إلى 40 مليار دولار لتأهيل بنيته التحتية استعدادًا لكأس العالم، ما يفتح الباب أمام شراكات مع شركات مصرية بقيمة تصل إلى مليار دولار.

في المقابل، تدرس شركات مغربية دخول السوق المصرية في مجالات الصناعات الخشبية، الغذائية، والخدمات، نظرًا لأهمية السوق المصري كبوابة لشرق أفريقيا والشرق الأوسط.

نحو تكامل لوجستي فعال

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن التكامل التجاري بين البلدين يبدأ من قطاع اللوجستيات، حيث اتفق الطرفان على استخدام كل منهما كمركز لوجستي للآخر للوصول إلى أسواق مجاورة واستغلال مناطق التجارة الحرة.

ويجري التنسيق لإنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر والمغرب، إلى جانب بحث إعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي، لتيسير حركة التجارة.

كما تم حصر المنتجات القابلة للتبادل ومكونات الصناعات التكاملية التي يمكن تصنيعها بين الجانبين في إطار خطة لتفعيل التعاون العملي.

يرتبط البلدان باتفاقية أغادير للتبادل الحر منذ عام 2007، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، ما يُشكل أساسًا قويًا لتوسيع المبادلات التجارية.

المباحثات الحالية تمثل بداية صفحة تجارية جديدة، تقوم على الشراكة والتكامل، لا المنافسة، وتستهدف استغلال الطاقات الكامنة للبلدين، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما.