أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاثنين، أوامر قضائية استثنائية تهدف إلى تنظيم عمليات تسجيل الزواج والطلاق، في محاولة لمكافحة ممارسات غسل الأموال والفساد المالي التي بدأت تتسلل إلى دوائر الأحوال الشخصية.

وتعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ القضاء العراقي، وفق خبراء قانونيين، حيث كشفت الإجراءات الجديدة عن حجم الاستغلال القانوني والمالي لعقود الزواج والطلاق، لا سيما في ما يتعلق بالمهور المرتفعة بشكل غير مبرر، والتي تُدرَج في عقود وهمية تُستخدم لاحقًا في عمليات احتيال وغسل أموال.

وأشار بيان لمجلس القضاء الأعلى إلى أن بعض الأفراد يعمدون إلى تسجيل عقود زواج تتضمن مهورًا مؤخرة بمبالغ ضخمة، ثم يشرعون في إجراءات الطلاق والمطالبة القضائية بهذه المبالغ، ما يُعد إحدى صور غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.

وبحسب التوجيهات الجديدة، يتوجب على القضاة التحقق من مصدر الأموال المذكورة في المهر، ورفض إبرام العقد إذا ثبت الاشتباه في مشروعية المصدر أو في نية الطرفين. وفي مثل هذه الحالات، تُحال القضية إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لمتابعة التحقيقات.

وأكد المجلس أن المحاكم المختصة ستعمل على رصد هذا النوع من القضايا وتوثيقها، بما يضمن تفعيل أدوات الرقابة القانونية والمالية، ومنع استغلال القضاء في قضايا وهمية.

وفي سياق متصل، حذّر رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، في مقابلة تلفزيونية، من تفاقم آفة الفساد في البلاد، مشيرًا إلى أنه يمتلك ملفًا ضخمًا حول قضايا فساد من شأنه إسقاط النظام برمته في حال الكشف عنه، على حد تعبيره.

يُذكر أن العراق يحتل مراكز متقدمة على مؤشرات الفساد العالمية، ويُعاني منذ سنوات من ترسيخ الفساد الإداري والمالي داخل مؤسساته الرسمية، ما يعرقل جهود الإصلاح والتنمية.