في خطوة جديدة ترسم ملامح التحول الاستراتيجي في قطاع الطاقة بمصر، تستعد الحكومة لإطلاق أحد أكبر مشروعاتها البترولية في صعيد البلاد، مع اقتراب بدء التشغيل التجريبي لمجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمدينة أسيوط بحلول الربع الأخير من عام 2026. 

استثمار ضخم يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود في جنوب مصر

طبقاً لـ تحيا مصر ، يعد هذا المجمع، الذي تديره "شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)"، ليس مجرد مشروع صناعي، بل هو استثمار ضخم يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود في جنوب مصر، وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن استيراد المشتقات البترولية.

يمثل المشروع نقلة نوعية في آليات إنتاج الوقود، حيث يعتمد على تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات عالية الجودة تواكب المعايير البيئية العالمية، أبرزها 2.5 مليون طن من السولار سنويًا، إلى جانب 400 ألف طن من النافتا، و100 ألف طن من البوتاجاز، و300 ألف طن من الفحم، بالإضافة إلى 66 ألف طن من الكبريت.

اقتراب بدء التشغيل التجريبي لمجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمدينة أسيوط

ورغم التحديات الاقتصادية التي واجهها المشروع، وعلى رأسها تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف المكونات المستوردة، فقد تم تجاوز نسبة 82% من أعمال التنفيذ بنهاية مارس الماضي، وسط توقعات باستكمال أعمال البناء قبل منتصف عام 2026. 

وقد ارتفعت التكلفة الاستثمارية إلى 3.1 مليار دولار بعد أن كانت تُقدّر بـ2.8 مليار دولار فقط في 2022، في حين يُسهم المكون المحلي بنحو 40% من إجمالي حجم المشروع.

يتكون المجمع من خمس وحدات رئيسية، تشمل وحدة إنتاج الهيدروجين، واستخلاص الكبريت، إلى جانب وحدات المعالجة والتكسير الهيدروجيني، ويعتمد تشغيلها على ثماني وحدات مساندة متطورة، ما يجعله أحد أكثر مجمعات التكرير تطورًا في المنطقة.

ارتفعت التكلفة الاستثمارية إلى 3.1 مليار دولار بعد أن كانت تُقدّر بـ2.8 مليار دولار فقط في 2022

وقد حظي المشروع بدعم مالي كبير من مؤسسات دولية، حيث وقّعت "أنوبك" اتفاقيات تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير 2022، مع ست جهات تمويل عالمية مثل "كريدي أجريكول"، و"يوني كريديت"، و"إتش إس بي سي"، وذلك بضمان من وكالة "ساتشي" الإيطالية لتنمية الصادرات.

تراهن وزارة البترول المصرية على هذا المشروع إلى جانب توسعات معمل "ميدور" ووحدة تقطير المكثفات التابعة لـ"النصر للبترول"، في سبيل تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة وتقليص الاعتماد على الخارج، ضمن رؤية وطنية لتأمين مستقبل مصر البترولي وتعزيز قدراتها الصناعية.