وتأتي التحقيقات بعد توافر معلومات عن تورط مستوردين مغاربة في استعمال فواتير مزورة وشهادات تحويل بنكية غير مطابقة للقيمة الحقيقية للبضائع، خصوصا تلك القادمة من دول آسيوية، أبرزها الصين وتايلند وفيتنام.

وقام المشتبه فيهم بتحويل نحو نصف المبالغ عبر القنوات الرسمية، في حين تم تسديد النصف الآخر عبر وسطاء مقيمين في البلدان المذكورة باستخدام العملة المحلية، ما مكنهم من تقليص الرسوم الجمركية، بحسب ماذكر موقع «هسبريس» المغربي.

وقدم المستوردون وثائق بنكية لمصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لصالح المصدرين، لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع، وذلك رغم التلاعب في الفواتير المرتبطة بهذه السلع، في محاولة لتضليل المراقبين.

وأشارت التحقيقات إلى تورط سماسرة مغاربة في بلدان مصدرة، أبرزها الصين، احترفوا أنشطة صرف غير قانونية، وعمدوا إلى توفير مبالغ ضخمة من «اليوان» مقابل الحصول على الدرهم المغربي، الذي جرى تحويله لاحقًا إلى الصين على شكل «أرباح» مزعومة لنشاطات تجارية صينية في المغرب.