وأوضح لـ"سرايا" أن القانون الجديد يُعد بمثابة "قانون عفو مخفف"، وجاء في وقته المناسب، حيث تحتاج البلاد إلى أدوات قانونية تساهم في التخفيف عن الأشخاص المرتكبين لجرائم بسيطة، والذين يشكل استمرار حبسهم عبئاً مالياً كبيراً على الدولة، فضلاً عن الأثر النفسي والاجتماعي على أسرهم.

وأضاف: "تبديل العقوبات إلى عقوبات بديلة كخدمة المجتمع، لا يخدم فقط من ارتكب المخالفة بل يعيد دمجه في المجتمع، ويوفر موارد كانت ستُهدر داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، كما يسهم في توظيف القدرات والإمكانيات المعطلة لهؤلاء الأفراد لصالح المجتمع".

وأشار الدهيسات إلى أن القانون يعكس توجه الدولة نحو العدالة التصالحية والعقوبات الإصلاحية، داعياً إلى تفعيل هذا النهج في قضايا أخرى، لما فيه مصلحة المجتمع والدولة على حد سواء.