تواصل الحكومة الإسرائيلية اتباع نهج يثير الجدل بعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول أحداث 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن الوقت الحالي غير مناسب للتحقيق الشامل، خاصة في ظل الظروف الأمنية المتوترة واتساع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، مما أثار استياء جهات قضائية وزعامات سياسية إسرائيلية، وسط اتهامات بمحاولة التهرب من المسؤولية وشكوك حول شفافية المسار المعلن.

قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن عدم تشكيل لجنة التحقيق الرسمية

رفضت الحكومة الإسرائيلية المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية معتبرة الوقت الحالي غير ملائم نظراً للظروف الأمنية، حيث بررت بأن العمل يتركز على العمليات العسكرية في غزة، ما دفعها لاقتراح تشكيل “لجنة تحقيق خاصة” بدلاً من رسمية. القرار جاء مصحوباً بتأجيل تقديم تفاصيل مشروع القانون ذي الصلة حتى 90 يوماً، مما أثار غضب المحكمة العليا التي طالبت بتفسير رسمي لهذا الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق موضوعية. وصرحت الحكومة بأن اللجنة الخاصة ستعبر عن آراء متباينة وستنال ثقة الجمهور، بيد أن هذا الطرح لم ينجح في تهدئة الانتقادات الداخلية التي تدعو لتحقيق فوري وشفاف.

آراء المستشارة القضائية والتحذيرات السياسية

أوضحت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية معارضتها لهذا التأجيل، مؤكدة بأن غياب الشفافية في فتح تحقيق متكامل قد يضعف الثقة العامة بالمؤسسات ويمنع الوصول إلى الحقيقة. وفي الوقت ذاته، حذر بيني غانتس، زعيم حزب معسكر الدولة، من تداعيات المماطلة في تشكيل لجنة رسمية، معتبراً أن أي تأخير سيؤثر سلباً على أمن الدولة ويزيد من فقدان ثقة الشعب. وأشار إلى أن هناك محاولات واضحة من الحكومة لعرقلة التحقيق وتحريف مساره، مؤكداً أن الجمهور الإسرائيلي لن يُخدع بسهولة.

الجدل حول دور المحكمة العليا وردود الفعل داخل الحكومة

تصاعد الجدل بين الوزراء والمحكمة العليا، حيث اتهم الوزير دافيد أمسالم المحكمة بأنها طرف في القضية، فيما أضاف الوزير عَميحاي شيكلي بضرورة التحقيق في الأحداث السابقة لـ7 أكتوبر وليس فقط الظروف الحالية. المداولات داخل الحكومة كشفت عن توتر داخلي أيضاً، حيث اتهم سكرتير الحكومة المستشارة القضائية بالكذب على المحكمة من خلال تأييدها سابقاً تأجيل تشكيل لجنة تحقيق رسمية. هذه التصريحات أظهرت عمق الانقسام الداخلي بين الأجسام القضائية والتنفيذية في إسرائيل حول هذا الملف الحساس.

يبقى مصير التحقيق في أحداث 7 أكتوبر غير محدد وسط تعقيدات سياسية وقضائية متصاعدة، تستخدم الحكومة لغة التأجيل والإرجاء في محاولة لشراء الوقت، في حين أن المعارضة وأصوات عدة داخل إسرائيل تطالب باتخاذ قرارات حاسمة تعيد بناء الثقة وتضمن المحاسبة والشفافية بشكل عاجل.