محمد السيد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، وذلك خلال احتفالية عيد العمال في السويس، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز حقوق العمال، 

ويعد هذا القانون تطورا مهما في مجال حقوق العمال حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال ويعزز مفاهيم حمايتهم وإنصافهم.

كما ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويهدف إلى خلق توازن يضمن مصالح الطرفين.

وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوما من تاريخ نشره.

أما الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة فسيتم تطبيقها اعتبارا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.

 من الجدير بالذكر أن القانون لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، بل سيصدر الوزير المعني بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به.

وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 وأكد نواب أن هذا القانون خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وتعزيز حقوق العمال، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بما يحقق التوازن والعدالة.