ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما صادرا ضد طالب بالثانوية الأزهرية، يطالب فيه بإعادة تصحيح أوراق إجابته من جديد، وإبطال نتيجته الصادرة في ٨ مواد دراسية، ورغم تخرج الطالب منذ عام ٢٠٢٢، إلا أن الأب ما زال يسعى في أروقة المحاكم مطالبًا بتصحيح أوراق ابنه من جديد، مبررًا ذلك بتعرضه للظلم وأن النتيجة لا تتفق مع إجابته النموذجية، وأمرت المحكمة بعودة نظر الطعن من جديد أمام محكمة بهيئة مغايرة.  

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة “الأزهر الشريف” بإعلان نتيجة ابنه في امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري في العام الدراسي 2021/2022، فيما تضمنه من حصوله على درجات أقل مما يستحق في مواد (الأحياء، الكيمياء، والفيزياء، الصرف، الأدب، النصوص، الجبر والهندسة الفراغية)، وما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر الأب في دعواه أن ابنه قام بأداء الامتحانات في شهادة الثانوية الأزهرية، العام الدراسي 2021/2022، وفوجئ بحصوله في المواد على درجات أقل مما يستحقها، لعدم تناسبها مع إجاباته النموذجية، فتظلم من قرار إعلان النتيجة الطعين.

وكانت المحكمة قد حكمت، في الدرجة الأولى بقبول الدعوى ورفضها موضوعًا، مما دعا الأب للجوء لمحكمة الدرجة الثانية.

واستندت في حكمها على ثبوت مراجعة كراسات إجابة الطالب في المواد، أنه قد تم تصحيح جميع إجاباته عن كل الأسئلة دون إغفال لأي جزء منها، ولم يحدث خطأ في الرصد أو الجمع أو النقل لدرجاته، الأمر الذي يضحى معه قرار درجاته الصادرة موافقًا لصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له، حصينًا من الإلغاء، مما يتعين الحكم برفض الدعوى.

ولكن ثبت للمحكمة في درجة التقاضي الثانية، جاءت محاضر تلك الجلسات خلوًا مما يقطع يقينيًا حضور الأب وابنه، ومن ثم فإن ذلك من شأنه أن يصم الحكم محل الطعن الماثل بعيب جسيم في الإجراءات السابقة على إصداره، مما يشوبه بالبطلان ويتعين معه القضاء ببطلانه.

حمل الطعن رقم 99050 لسنة 69 ق.عليا.