قال تقرير اقتصادي، إن العالم يترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقبل، وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التضخم والنمو، وفي ظل توقعات تقدر بـ94.8% بتثبيت الفائدة عند 4.5%.
وشهدت الأسواق اضطرابا حادا، مع تراجع الدولار، وصعود الذهب، وانهيار مؤشرات الأسهم، فيما يأتي الاجتماع في توقيت حرج مع تراجع الناتج المحلي وارتفاع البطالة.

اجتماع الفيدرالي

من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يوم الأربعاء، 7 مايو 2025، وسط توقّعات واسعة النطاق بتثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25%–4.50%.
ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، والتي ترصد احتمالات تحرّكات الفائدة استناداً إلى العقود الآجلة، فإن احتمال إبقاء الفائدة دون تغيير يبلغ حالياً 94.8%، مقابل احتمال لا يتجاوز 5.2% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
وبحسب التقرير فإن منذ أن بدأ الفيدرالي تحوّله في السياسة النقدية في سبتمبر من العام الماضي، تم خفض أسعار الفائدة بمجموع 100 نقطة أساس، لتبقى مستقرة منذ نهاية 2024.
وأضاف أن الأوضاع تغيرت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، لا سيما في ظل السياسات الحمائية الشرسة التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على مجموعة من الدول، مما أثار مخاوف من تعطل التجارة العالمية.

وأشار إلى أن هذه السياسات دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع توقعاته للتضخم خلال عامي 2025 و2026، مقابل خفض توقعاته للنمو.

موجة تصحيح

وقال التقرير: "جاءت استجابة الأسواق سريعة، حيث سادت حالة من العزوف عن المخاطرة، ما دفع بأسواق الأسهم إلى موجة تصحيح، وتراجع الدولار الأمريكي، فيما شهد الذهب ارتفاعاً تاريخياً مدفوعاً بطلب متزايد على الأصول الآمنة.

ومنذ توليه المنصب، مارس ترامب ضغوطاً متكررة لخفض أسعار الفائدة، وهدّد في إحدى المراحل بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل انتهاء ولايته، ما أثار تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي. إلا أن الرئيس عاد مؤخراً ليخفف من حدة تصريحاته، مؤكداً عدم نيته عزل باول، ومشيراً إلى أنه من المرجح أن يسمح له بإكمال فترته، في إشارة إلى استمرار استقلالية السياسة النقدية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لا تبدو الصورة مشرقة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؛ فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن "مؤتمر مجلس الأعمال"لشهر أبريل إلى 86 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ جائحة 2020.

الناتج المحلي

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من 2025 على أساس ربع سنوي، فيما جاء مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو عند 44.6 نقطة، دون التوقعات.
أما مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، فقد استقر دون تغيير على أساس شهري، مخالفاً التوقعات بارتفاع نسبته 0.1%.
وعلى صعيد سوق العمل، تراجعت فرص العمل وفقاً لتقرير جولتس لشهر مارس إلى 7.192 مليون فرصة، مقارنة بتوقعات عند 7.490 مليون، بينما أظهر تقرير إيه دي بي للوظائف في القطاع الخاص تسجيل 62 ألف وظيفة فقط خلال أبريل، مقابل توقعات بنحو 114 ألفاً.
وارتفع عدد طلبات إعانات البطالة الأولية إلى 241 ألف طلب، متجاوزاً التقديرات البالغة 224 ألفاً.
وحتى تاريخ 30 أبريل، كانت العقود الآجلة على أسعار الفائدة تشير إلى أربع عمليات خفض محتملة بحلول نهاية العام، ما قد يدفع بمعدل الفائدة النهائي إلى مستوى يقارب 3.31%. إلا أن صدور بيانات إيجابية مؤخراً – لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سجّل 177 ألف وظيفة جديدة مقارنة بتوقعات عند 138 ألفاً – أدى إلى تعديل في مسار التوقعات، لتُرجّح الأسواق الآن تنفيذ ثلاث خفضات تقريباً، ما يعادل تراجعاً بمقدار 0.8% في معدل الفائدة، لتصل إلى نحو 3.51% بنهاية 2025.
وأفاد التقرير بأن رغم أن إدارة ترامب أظهرت انفتاحاً نسبياً على إعادة التفاوض التجاري، لا سيما مع الصين، إلا أن حالة الضبابية الاقتصادية لا تزال قائمة.

ضغوط تضخمية

وبحسب التقرير يبدو الفيدرالي في موقف دقيق، إذ يتعيّن عليه التوفيق بين ضغوط تضخمية متوقعة بفعل الرسوم الجمركية، ومؤشرات تباطؤ في النمو قد تؤثر على سوق العمل لاحقاً.
وفي الوقت الراهن، يواصل البنك المركزي اتباع نهج "الانتظار والترقّب"، مع ترجيحات باستئناف خفض الفائدة اعتباراً من يوليو.
وبحسب التقرير الصادر عن"سنشري فاينانشال" من المنتظر أن يواكب مصرف الإمارات المركزي قرارات الفيدرالي هذا الأسبوع، في ظل ربط الدرهم بالدولار الأمريكي.
وأضاف أن وفي حال تثبيت الفائدة، يُرجّح أن يُبقي المصرف المركزي على "سعر الأساس" المطبق على التسهيلات الإيداعية لليلة واحدة (ODF) دون تغيير، بما يتماشى مع توجه الفيدرالي.
ويُعد هذا السعر المرتبط بمعدل العائد على الاحتياطي الفيدرالي (IORB) مؤشراً رئيسياً على توجهات السياسة النقدية في كلا البلدين.