مع اقتراب موسم القمح المحلي لعام 2025، تستعد الهيئات الحكومية في مصر لضمان استلام المحصول بكفاءة عالية لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وسط التحديات العالمية. يأتي هذا بالتزامن مع تطبيق سياسات جديدة تهدف إلى دعم الفلاحين وزيادة مستويات الإنتاج المحلي، لتقليل الاعتماد على القمح المستورد. وتستهدف هذه الجهود تحقيق تحول تنموي يحقق الأمن الغذائي لمصر.

موسم القمح المحلي 2025 يشهد اهتمامًا غير مسبوق

بدأ موسم القمح المحلي لعام 2025 بتفعيل غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف ضمان انسيابية عمليات التوريد من المزارعين؛ حيث تعمل الغرفة على مدار اليوم لتقديم حلول فورية لأي تحديات قد تظهر أثناء استلام المحصول. وأكدت الوزارة على المتابعة المستمرة عبر تقارير دورية ترصد كميات التوريد اليومية والتي تصل إلى 100 ألف طن خلال ساعات الذروة. هذه الخطوة أثبتت كفاءتها في تحسين عمليات التخزين والتسويق، مما يعزز الاستقرار في السوق المحلي.

رفع جهود التسويق والتوسع في نقاط التجميع لدعم الفلاحين

في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية توريد القمح وزيادة الإنتاجية، انضمت جهات جديدة، مثل جهاز “مستقبل مصر”، للجهات المسوقة بجانب شركات مثل القابضة للصوامع والبنك الزراعي المصري. تم تجهيز حوالي 420 نقطة تجميع متطورة بجميع أنحاء الجمهورية لاستيعاب الإنتاج المحلي، مع توفير بنية تحتية حديثة تسمح باستلام المحصول بسهولة. كما تم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب، وهي زيادة لافتة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس اهتمامًا واضحًا بتحسين دخل المزارعين وتحفيزهم على تطوير زراعة أراضيهم.

الاكتفاء الذاتي والسيطرة على الواردات

تسعى مصر لتحقيق تقدم لافت على صعيد الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن الإنتاج المحلي قد ارتفع بنسبة 7.5%، مع توقع تسجيل 10 ملايين طن في عام 2024. إضافة إلى ذلك، تمكنت الدولة من خفض واردات القمح بنسبة 6% بفضل التوسع في الرقعة الزراعية التي تشمل 3.1 ملايين فدان في 2025. كما أسهم المشروع القومي للصوامع في زيادة السعات التخزينية إلى 3.4 ملايين طن ناجحًا في تقليل الفاقد الذي كان يكبد الدولة خسائر بالمليارات سنويًا. هذا الإنجاز يعزز من قدرة مصر على التصدي للتحديات الناجمة عن تقلبات الأسواق العالمية.

إشادات دولية تدعم الرؤية المصرية:

حظيت الجهود المصرية في قطاع القمح بإشادة واسعة من منظمات عالمية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التي وصفت رفع سعر توريد القمح بسياسة استراتيجية فعالة لتحقيق الأمن الغذائي، بينما أشارت “فيتش سوليوشنز” إلى أن استخدام أصناف قمح عالية الإنتاجية يبرز التخطيط المصري البعيد المدى لتقليل الاعتماد على الواردات.