يُعد “قانون العمل الجديد” في مصر إحدى أهم الخطوات التشريعية التي تقدم حماية متقدمة للعمالة في جميع قطاعات الدولة، حيث يُظهر القانون رؤية واضحة نحو حفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، كما يتناول قضايا مُلحة تتعلق بضمانات المرأة العاملة، وتعزيز الأمن الوظيفي، وضمان توثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق إجراءات قانونية دقيقة

أبرز ما يُقدمه قانون العمل الجديد للمجتمع

يُركز “قانون العمل الجديد” على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، حيث تضمن نصوصه الحماية للعاملين في القطاعين العام والخاص، ويُعتبر إنهاء استمارة “6” إحدى أهم الخطوات الثورية التي حققها هذا التشريع، فقد كانت هذه الاستمارة تُستخدم أحيانًا كأداة لفصل العمال دون وجه حق، ما يُسهم الآن بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الوظيفي واحترام حقوق الأفراد، كما يضع القانون ضوابط واضحة لإجراءات الفصل والتوظيف من خلال توثيق رسمي للعقود لتجنب الثغرات

إلى جانب ذلك، يُولي القانون اهتمامًا خاصًا بالمساواة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل، حيث تم تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال نصوص واضحة، أبرزها السماح لها بالحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل، وكذلك تخفيض ساعات العمل اليومية للنساء الحوامل؛ بما يعكس قدرة القانون على مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للعاملين

إجازات العاملين وأثرها في قانون العمل الجديد

يُتيح “قانون العمل الجديد” العديد من الامتيازات المتعلقة بالإجازات، مما يضمن رفاهية العاملين وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية، فعلى سبيل المثال يمكن للعاملة في منشآت تستخدم 50 عاملًا أو أكثر التقدم بطلب إجازة لمدة سنتين لرعاية الطفل دون أجر، مع الاحتفاظ بحقها في تكرار هذه الإجازة ثلاث مرات طيلة فترة خدمتها، علاوة على ذلك يمكنها تلقي تعويض مالي بنسبة 25% من راتبها أثناء فترة الإجازة لمن ترغب ببديل مالي يعوضها جزئيًا عن غيابها

بالإضافة إلى ذلك وضع القانون نظامًا منظمًا لتوفير معاشات التقاعد وفق شروط عادلة تتماشى مع احتياجات العمال بعد خروجهم من سوق العمل، مثل بلوغ سن الشيخوخة أو حدوث وفاة أو عجز أثناء العمل، مع توفير التغطية التأمينية بناءً على عدد سنوات الخدمة والاشتراكات الفعلية لدى نظام التأمين الاجتماعي

كيف يعزز قانون العمل الجديد الاستقرار الوظيفي؟

من أبرز أهداف “قانون العمل الجديد” توفير مناخ عمل آمن يعزز الاستقرار للموظفين، وقد تم مكافحة الفجوات القانونية السابقة من خلال إلزام أصحاب العمل بتوثيق جميع قرارات التوظيف أو الفصل بشكل معتمد، ضمانًا لحماية حقوق الطرفين، كما يسهم القانون في تحسين جودة بيئة العمل؛ حيث إنه لا يسمح للمرأة الحامل بالعمل لساعات إضافية خلال فترتي الحمل وما بعد الولادة، ما يُشجع المزيد من الكفاءات على الانخراط في سوق العمل دون القلق من انتهاك حقوقها

ومن الواضح أن التشريع الجديد لا يتوقف عند مجرد تحسين علاقات العمل ولكن يسعى لبناء مجتمع منتج يتمتع بالعدالة الاجتماعية، وبمراعاة الاحتياجات العاطفية والوظيفية للعاملين بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

يتسم القانون بمرونة متوازنة تستجيب لمتطلبات العصر، كما يدعم في نفس الوقت مبادئ الكرامة والكفاءة التي يحتاجها سوق العمل الحديث للحفاظ على استقراره، مما يمثل نقلة نوعية حقيقية على خريطة القوانين العمالية في البلاد.