لفت المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ اسماعيل بقائي، تعليقًا على تصريحات الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حول تفكيك الصّناعة النّوويّة الإيرانيّة واستراتيجيّة إيران في المفاوضات، إلى أنّ "موقفنا والإطار المبدئي الّذي دخلنا على أساسه في التّفاوض غير قابل للتّغيير. من الواضح أنّ المواقف المبدئيّة لإيران بشأن الاستخدام السّلمي للطّاقة النّوويّة تُعدّ حقًّا قانونيًّا. لا يمكن أن تكون طرفًا في معاهدة ما وتقبل فقط بالالتزامات، دون أن تتمتّع بحقوقها".

وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "البرنامج النّووي الإيراني له تاريخ طويل، وبعض التّصريحات الجدليّة والمغالطات حول إيران لا تستند إلى أي أساس علمي أو واقعي. من حقّ إيران أن تستفيد من عضويّتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النّوويّة، ومن حقّها في التّخصيب".

وفيما يتعلّق بالمواقف الفرنسيّة المناهضة لإيران، واعتقال عدد من المواطنين الإيرانيّين، دعا بقائي ​فرنسا​ إلى أن "تؤدّي دورًا بنّاءً في أي مسار تفاوضي. بعض المواقف لا تستند إلى أي أساس، وتتعارض مع القانون الدّولي، ولا يمكن القبول بها"، مركّزًا على أنّ "المفاوضات الإيرانيّة تجري بشكل غير مباشر وتتمحور حول القضايا النّوويّة ورفع العقوبات. طرح مطالب لا علاقة لها بهذه القضايا لن يكون مفيدًا".

وشدّد على "أنّنا أَظهرنا التزامنا العملي بمواصلة مسار التّفاوض مع الولايات المتّحدة الأميركيّة. تغيير توقيت المفاوضات تمّ بناءً على اقتراح من سلطنة عمان وبالاتفاق بين الجانبين، وذلك للأسباب الّتي ذُكرت في تغريدة وزير الخارجيّة. نحن الآن ننتظر موقف عمان بشأن مستقبل المفاوضات واستمرارها".

وفيما يخص الهجمات على اليمن والاتهامات الموجّهة إلى إيران، أكّد أنّ "الاتهامات الموجَّهة تتماشى مع مزاعم سابقة لا أساس لها. إيران ليست بحاجة إلى وكلاء في المنطقة. الكيان الصّهيوني وحده هو من يعمل كنائب لقوى أخرى في المنطقة، وهو سبب الفوضى فيها"، لافتًا إلى أنّ "الشّعب اليمني يتّخذ خطوات دفاعيّة لحماية نفسه، وهو قرار مستقل صادر عن اليمن، وكل المزاعم الأخرى لا أساس لها من الصّحة".

وردًّا على تهديد ترامب بوقف شراء النّفط الإيراني، أوضح بقائي أنّ "الرّسائل المتناقضة الّتي تصدر عن المسؤولين الأميركيّين غير مفيدة، ولن تؤثّر على عزمنا في مواصلة تمسّكنا بمواقفنا المبدئيّة. نحن أوضحنا مواقفنا بكل ثبات، وإذا كانت نيّة الأميركيّين بالفعل منع إيران من امتلاك قنبلة نوويّة، فبإمكاننا حينها حل الكثير من المسائل".

أمّا حول مطلب أميركا بنزع سلاح "المقاومة" في فلسطين و​لبنان​، فشدّد على أنّ "موضوع السّلاح والدّفاع شأن داخلي لأي بلد ولا علاقة لجهة ثالثة به، خاصّةً إذا كان جزءًا من النّزاع. أميركا ليست في موقع يسمح لها بفرض مواقفها على الجهات اللّبنانيّة، وهذا القرار يجب أن يُتّخذ من قبل جميع الأطياف اللّبنانيّة".

واعتبر أنّ "حق المقاومة هو جزء من الحق المشروع في الدّفاع، وقد تمّ الاعتراف به في القانون الدّولي كحق غير قابل للتّصرّف، وخاصّةً في منطقتنا الّتي تواجه كيانًا مثل الكيان الصّهيوني، حيث من غير الممكن الحديث عن نزع سلاح في مواجهة هكذا كيان".