وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.

كما وافقت اللجنة على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المعقود صباح غدا الثلاثاء ٦ مايو.