كشف أحمد حسيب، الرئيس التنفيذي لشركة جيوان للفنادق والمنتجعات، التابعة لمجموعة NG9 القابضة، عن دخول الشركة إلى السوق المصري من خلال التوقيع على خمس اتفاقيات لإدارة وتشغيل فنادق ومنتجعات جديدة، تشمل أكثر من ألف غرفة فندقية.

وأوضح “حسيب”، في تصريحات لـ”خاص عن مصر“، أن الاتفاقيات تم توقيعها في 23 أبريل الماضي 2025، مشيرًا إلى أن موعد استلام الفنادق سيكون خلال الأسبوع الجاري من شهر مايو كأقصى تقدير.

من الجيش إلى القطاع الخاص

أشار حسيب إلى أن الفنادق التي انضمت إلى محفظة الشركة هي فنادق تابعة للجيش المصري، وتشمل: “فندق توليب جولدن بلازا”، “منتجع توليب باراديس العلمين الجديدة”، “منتجع توليب صن رايز العلمين الجديدة”، “منتجع ذا ڤي لاكشري”، و”كريستال لوتس لاكشري بالاس”.

اقرأ أيضًا..مصر تهيمن على قطاع تطوير الفنادق في أفريقيا بـ143 فندقًا و33926 غرفة قيد الإنشاء

سبب اختيار مصر للاستثمار

فيما يتعلق بسبب اختيار مصر للاستثمار، أكد “حسيب”، أن مصر تعد واحدة من أقوى الوجهات السياحية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة غير مؤثرة تمامًا على السياحة في مصر.

وأضاف أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة مستمرة منذ سنوات، إلا أن مصر تشهد استقرارًا وأمنًا مستدامًا، مشيرًا إلى أن موسم السياحة الصيفي المقبل سيشهد زيادة في أعداد السائحين، قائلًا:”سيكون أقوى من الموسم السابق”.

وأكد أن التوسع الذي ستشهده الشركة سيكون متماشيًا مع التزامات المجموعة تجاه الاستدامة البيئية، قائلًا:” ستشهد هذه المنشآت تطويرًا شاملاً من خلال إعادة تصميم العلامة والخدمات؛ لتقديم تجربة ضيافة متجددة تمزج بين الفخامة، والاهتمام بالتفاصيل، والابتكار في تقديم الخدمات”.

وكان علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة NG9 القابضة، أكد أن دخول جيوان إلى السوق المصرية هو محطة مهمة بالنسبة لنا، ويعكس ثقتنا الكبيرة بإمكانات هذا السوق، ورؤيتنا تقوم على تقديم تجربة ضيافة حديثة تحترم الطابع المحلي وتلبّي تطلعات المسافر العصري.

فكر جديد في إدارة المشروعات

بدأت المؤسسة العسكرية في مصر تبني فكر استراتيجي جديد يقوم على إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من مشروعاتها الاقتصادية والخدمية وساء كانت منتجعات سياحية أو مصانع كبرى. ويعكس هذا التوجه تحولًا في الفكر الإداري، يهدف إلى تعظيم الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط