مع تسارع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية، تتجه أنظار المستثمرين نحو قراءة انعكاسات هذه التحولات على الأسواق الناشئة، خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لما تحمله من فرص وتحديات متنوعة.

وفي هذا الإطار، يؤكد إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة "مباشر كابيتال - البحرين"، في حديثه لـ"النهار"، أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بفترة ما بعد جائحة كورونا.

ويضيف أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات متنوعة تشمل ارتفاع مستويات التضخم، وزيادة تكلفة الاقتراض، وتصاعد الاضطرابات السياسية، إلى جانب التغيرات العميقة التي تحدثها التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وفي ما يلي نص الحوار:

كيف تقيم حركة الاقتصاد العالمي في ضوء التطورات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق الدولية؟

الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة نمو أبطأ مقارنة بفترة ما بعد جائحة كورونا، من أبرز التحديات الراهنة استمرار مستويات التضخم المرتفعة، وإن كانت قد شهدت بعض التراجع النسبي، إلا أن هذا الواقع يؤثر سلباً على إنفاق المستهلكين، كما أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى جعل تكلفة الاقتراض أعلى، مما عقد من حصول الشركات والأفراد على التمويل اللازم.

كما أن تفاقم الأزمات السياسية والحروب يؤثر بدوره على سلاسل التوريد ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يضيف مزيداً من الغموض وعدم الاستقرار، إلى جانب ذلك، تشهد التجارة العالمية تباطؤاً ملحوظاً نتيجة القيود وضعف الطلب.

ورغم أن التكنولوجيا الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، تمثل فرصة هائلة للمستقبل، إلا أنها تتطلب استثمارات ضخمة وقد تعيد تشكيل سوق العمل بصورة جذرية، بصورة عامة، الاقتصاد العالمي يمر بفترة دقيقة، يسودها بطء النمو وارتفاع مستوى المخاطر وعدم اليقين.

وكيف تنعكس هذه المتغيرات على معدلات نمو الاقتصادات الناشئة والدول النامية؟

تتأثر الاقتصادات الناشئة والنامية بشكل أكبر بهذه التطورات، حيث تواجه هذه الدول تباطؤاً اقتصادياً ناتجاً عن ضعف الطلب الخارجي وصعوبة الحصول على التمويل، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما تعاني من ضغوط الديون، حيث أصبحت خدمة الديون بالعملات الأجنبية أكثر تعقيداً وكلفة، في ظل تقلبات أسعار صرف العملات، وعادة ما تتجه رؤوس الأموال إلى الأسواق الآمنة في أوقات الاضطراب، مما يزيد من معاناة هذه الاقتصادات.

غير أن بعض الدول التي تعتمد على تصدير السلع الأساسية، كالبترول، قد تحقق استفادة نسبية، فيما تواجه الدول المستوردة للطاقة والغذاء تحديات أشد قسوة.

ما تقييمكم لانعكاسات هذه التطورات على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟

تشهد المنطقة تأثيرات متفاوتة، حيث استفادت دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط، مما عزز مواردها، إلا أن استمرار التباطؤ العالمي قد يؤثر مستقبلاً على الطلب على الطاقة، ومن هنا، تسعى هذه الدول إلى تنويع اقتصاداتها عبر الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا.

أما دول أخرى مثل مصر والأردن، فهي تواجه تحديات أكبر تتعلق بارتفاع الأسعار، وزيادة مستويات الديون، وضعف العملة المحلية، ما يجعلها تعتمد على دعم خارجي من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.

وفي أفريقيا، تواجه دول شمال القارة تحديات مشابهة لمصر والأردن، بينما تختلف الأوضاع إلى حد بعيد في دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تعتمد بعض الدول على صادرات النفط، فيما يعاني كثير منها من أزمات ديون، وأمن غذائي، وتغيرات مناخية، رغم امتلاكها إمكانات نمو واعدة على المدى الطويل.

في ضوء طبيعة عمل "مباشر كابيتال"، كيف تقيم أداء أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟

أداء أسواق المال بالمنطقة متباين، فأسواق الخليج، لاسيما السعودية والإمارات، أظهرت نشاطاً ملحوظاً، خاصة مع كثافة عمليات الطرح الأولي للشركات، رغم تأثرها الدوري بأسعار النفط والمتغيرات العالمية.

أما السوق المصرية، فقد بدأت تشهد تحسناً نسبياً عقب فترة من التحديات، بينما لا تزال أسواق أفريقيا الأخرى أقل نشاطاً.

ومن اللافت أن الأفراد أصبحوا يلعبون دوراً أكبر في الاستثمار، مع تزايد الاهتمام بقطاعات واعدة مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

وما رؤيتك لصناعة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا؟

تشهد هذه الصناعة نمواً واضحاً، خاصة في دول الخليج، بدعم من ارتفاع مستويات الثروات وزيادة الوعي الاستثماري، وتشهد السوق تنوعاً متزايداً مع ظهور منتجات استثمارية مبتكرة، بما في ذلك الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

غير أن الصناعة لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالحاجة إلى المزيد من الخيارات الاستثمارية، وتطوير الإطار التنظيمي، وتعزيز الكفاءات المهنية، إلى جانب المنافسة القوية والضغوط المرتبطة بخفض الرسوم وتحقيق مستويات أعلى من التوعية الاستثمارية.

وما هي أنواع الصناديق الاستثمارية التي تحظى بأكبر قدر من الإقبال في أسواق المنطقة؟

تلقى صناديق أسهم الشركات المحلية والإقليمية إقبالاً واسعاً، إلى جانب الصناديق الإسلامية، التي تتمتع بطلب مرتفع جداً، كما تحظى صناديق النقد ذات المخاطر المنخفضة بشعبية متزايدة، خاصة في أوقات التقلبات.

بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري، لاسيما في دول الخليج، فضلاً عن الصناديق المتوازنة التي تجمع بين الأسهم والسندات.

حدثنا عن أبرز ملامح نشاط شركة "مباشر كابيتال" وخدماتها الاستثمارية الحالية؟

شركة "مباشر كابيتال" هي شركة إدارة استثمارات تابعة لمجموعة "مباشر" الرائدة في الوساطة والتكنولوجيا المالية.

ونقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل إدارة الأصول، الوساطة المالية في أكثر من 92 سوق مالي، الاستثمار في صناديق استثمارية ومحافظ خاصة موجهة للشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية، إلى جانب التداول في المشتقات والفوركس والمعادن.

وما هي أبرز ملامح استراتيجية الشركة والأسواق المتواجدة بها؟

مباشر كابيتال تنطلق من البحرين، حيث نعمل تحت مظلة المركز المالي البحريني بترخيص من مصرف البحرين المركزي.

وتركز استراتيجيتنا على خدمة عملاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الاعتماد المكثف على التكنولوجيا المالية، ونستهدف التوسع في الأسواق الكبرى مثل السعودية، الإمارات، ومصر، مع السعي إلى زيادة حجم الأصول تحت الإدارة.

كم يبلغ عدد صناديق الشركة الاستثمارية حالياً؟ وما خططكم المستقبلية لإطلاق صناديق جديدة؟

ندير حالياً 14 صندوقاً استثمارياً تغطي مختلف أنواع الأصول، من بينها صندوق يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الاستثمارات، ونخطط مستقبلاً لإطلاق المزيد من الصناديق المبتكرة التي تلبي احتياجات المستثمرين، مع التركيز على القطاعات الواعدة والنمو المستدام.