أثار دونالد ترامب، في مقابلة حديثة مع شبكة NBC، جدلاً واسعاً بتصريحاته التي تساءل فيها عما إذا كان الأفراد في الولايات المتحدة يستحقون الإجراءات القانونية الواجبة، وهو حق أساسي يكفله الدستور الأمريكي.

وفقا لتقرير فاينانشال تايمز، جاءت تصريحات الرئيس في الوقت الذي واجهت فيه مساعيه لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين تحديات قضائيةـ أثارت تصريحاته حول الالتزامات الدستورية، إلى جانب تصريحاته الاستفزازية الأخرى، مخاوف بشأن نهجه تجاه سيادة القانون.

تحدي الإجراءات القانونية الواجبة

خلال المقابلة، سُئل ترامب بشدة عما إذا كان جميع الأفراد، بمن فيهم غير المواطنين، يستحقون الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي.

جاء رده: “لا أعرف، لست محامياً”، ليعكس انزعاجه العميق من المبادئ القانونية التي تُوجّه الحكم الأمريكي تقليدياً، كما أعرب ترامب عن إحباطه من النظام القضائي، الذي زعم أنه يُعيق جهوده لترحيل أفراد وصفهم بأنهم من أسوأ الناس على وجه الأرض.

يُعدّ تحديه للإجراءات القانونية الواجبة مثيرًا للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الوضع الراهن لسياساته المتعلقة بالهجرة. تدور حملة ترامب لعام 2024 حول إصلاحات جذرية في مجال الهجرة، بما في ذلك عمليات الترحيل الجماعي.

مع ذلك، ومع تدخل المحاكم لأسباب دستورية، واجهت خططه عقبات كبيرة. وقد أشعل هذا التصريح نقاشات جديدة حول مستقبل الحريات المدنية وسيادة القانون، وخاصةً إذا عاد ترامب إلى منصبه.

أقرا أيضا.. عقب أعمال العنف.. الزعماء يتفقون على نزع سلاح ميليشيات الدروز في سوريا

شكوك حول احترام الدستور

عندما سُئل ترامب مباشرةً عما إذا كان سيحترم دستور الولايات المتحدة كرئيس، أجاب بإجابة مراوغة، قائلاً: “لا أعرف. لديّ محامون بارعون يعملون معي”.

أثار هذا التصريح مخاوف بشأن استعداده لحماية الحقوق الدستورية، إذ بدا غير متأكد من التزامه باتباع المبادئ الدستورية، وخاصة تلك المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة.

هذه ليست المرة الأولى التي يُعرب فيها ترامب عن ازدراء للنظام القضائي أو يُشكك في المعايير الدستورية. فقد أثارت تعليقاته وأفعاله السابقة خلال ولايته الأولى، بما في ذلك جهوده لتجاوز الطعون القانونية على سياساته المتعلقة بالهجرة، انتقادات من خبراء قانونيين ومناصري حقوق الإنسان على حد سواء. إمكانية الترشح لولاية ثالثة

تطرق ترامب أيضًا إلى التكهنات حول ترشحه لولاية ثالثة، على الرغم من حظر الدستور لذلك. ورغم رفضه الفكرة، إلا أنه فعل ذلك بتحدٍّ مألوف، مشيرًا إلى أن الكثيرين أعربوا عن رغبتهم في ترشحه مجددًا. وأضاف: “لم أتلقَّ قط طلباتٍ بهذه القوة”، مع أنه أقرّ، على حد علمه، بأن الدستور يحظر مثل هذا الترشح.

يزيد هذا التصريح من حدة الجدل الدائر حول تجاهل ترامب لبعض القواعد الدستورية، لا سيما تلك التي تُقيّد فترات الرئاسة. ويثير تساؤلاتٍ حول قدرته على تحدي القوانين المعمول بها في حال انتخابه مجددًا، لا سيما في المجالات المتعلقة بالصلاحيات الرئاسية والحدود القانونية.

آراء ترامب الاقتصادية والجيوسياسية

إلى جانب تصريحاته المثيرة للجدل حول الهجرة والقضايا الدستورية، استخدم ترامب المقابلة للدفاع عن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية.

ألقى باللوم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على خليفته، جو بايدن، وأعرب عن ثقته في نهجه تجاه النمو الاقتصادي. كما كرّر ترامب موقفه من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مُصرّحًا بأنه لن يسعى لإقالة رئيسه، جيروم باول، ولكنه واصل الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة.

على الصعيد الجيوسياسي، أكّد ترامب رغبته الراسخة في ضم كندا، الولاية رقم 51، على الرغم من المعارضة الشديدة من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

جادل بأن مثل هذه الخطوة ستُعفي الولايات المتحدة من دعمها المالي لكندا، مُصوّرًا الضم على أنه منفعة مُحتملة لكلا البلدين. وبينما ادّعى أن العمل العسكري “مستبعد للغاية”، إلا أنه ظلّ منفتحًا على استخدام القوة لتأمين جرينلاند، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية في القطب الشمالي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط