كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 4 مايو 2025 10:10 مساءً - في قلب النظام القضائي الكويتي، تقف المرافعات كأحد أهم أركان العدالة، حيث تتلاقى القوانين مع الحقوق، وتُسمع أصوات الخصوم تحت مظلة الشفافية والنزاهة. فالمرافعة ليست مجرد جلسة قانونية، بل هي مساحة تُمنح لكل طرف ليعرض قضيته، ويقدم دفوعه، ويطلب إنصافه أمام قاضٍ محايد.

في دولة الكويت، تُنظَّم المرافعات وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو الإطار الذي يحدد كيفية سير الدعاوى، وضمانات الدفاع، ومواعيد الحضور، وإجراءات الطعن. تبدأ المرافعة عادة بعد تسجيل القضية وتبادل المذكرات القانونية، ثم تُعقد جلسات علنية أمام المحكمة، يحضرها الأطراف أو من ينوب عنهم، وغالبًا ما يكون المحامون هم من يتولون عرض التفاصيل القانونية المعقدة.

ما يميز النظام القضائي الكويتي هو العلنية والعدالة. فالجلسات تكون مفتوحة للجمهور، باستثناء الحالات التي تستدعي السرية، مثل قضايا الأسرة أو تلك التي تمس النظام العام. وفي كل جلسة، يُتاح لكل طرف الدفاع عن نفسه، واستدعاء الشهود، وتقديم المستندات، في بيئة تحترم الحقوق وتلتزم بالقانون.

كما أن القضاء الكويتي يحرص على تطبيق القانون بعدالة دون تحيّز، وهو ما يتجلى في حرية الطعن بالأحكام، سواء أمام محكمة الاستئناف أو التمييز، ما يوفّر ضمانة إضافية لحقوق المتقاضين.

تُعد المرافعة في الكويت صورة حضارية من صور العدالة، وركيزة من ركائز دولة القانون، حيث يتم الفصل في النزاعات باحترام تام للإجراءات والأصول القضائية.

إنها ليست مجرد مرحلة قانونية، بل شاهدٌ حيّ على التزام الكويت بقيم العدالة، وسيادة القانون، واستقلال القضاء.

الطالب: علي أحمد الصايغ

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.