أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القروض التي يحصل عليها الأفراد من البنوك بهدف تشغيلها في التجارة أو الاستثمار لا مانع منها من الناحية الشرعية، بشرط أن يكون الهدف منها التوسع في النشاط التجاري أو إقامة مشروع جديد يعود بالنفع على صاحبه وعلى المجتمع بشكل عام.

وأوضح فخر، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس" يوم الأحد، أن بعض الفقهاء المعاصرين أجازوا هذا النوع من القروض، باعتبار أن المال المقترض يُستخدم في نشاط إنتاجي مشروع، وليس في الإنفاق الشخصي أو الترفيهي. وأشار إلى أن هذه القروض تدخل ضمن دائرة العقود المعاصرة الجائزة شرعًا، والتي تساهم في تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.

الفائدة البنكية ليست ربا في القروض الاستثمارية

وفيما يتعلق بمسألة سداد القرض بفائدة، أوضح الدكتور فخر أن هذه الزيادة لا تُعد من قبيل الربا المحرّم في هذا السياق، بل تعتبر بمثابة "نسبة البنك من الأرباح"، لأن البنك في هذه الحالة لا يُعد مجرد مقرض، بل شريك تمويلي في المشروع، يساهم فيه من خلال التمويل، ويحق له بالتالي الحصول على جزء من الأرباح، وهو ما يُعرف بالفائدة البنكية.

وأضاف أن هذا التوصيف يعكس فهمًا معاصرًا لطبيعة العقود المالية الجديدة، التي تراعي متطلبات التنمية الاقتصادية وتُراعي أيضًا الضوابط الشرعية.

أهمية نية الاستخدام في تحديد مشروعية القرض

شدد فخر على أهمية نية التاجر والغرض من استخدام المال المقترض، مؤكدًا أن: "ما دام القرض موجّهًا للاستثمار والتشغيل، وكانت النية واضحة في ذلك، فلا حرج فيه شرعًا، لأن البنك في هذه الحالة يُعتبر ممولًا مشاركًا وليس مجرد دائن".

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين القروض التي تُستخدم في أغراض استهلاكية وكمالية – مثل شراء السلع غير الضرورية أو السفر الترفيهي – وهي التي يُنظر إليها على أنها معاملات ربوية محرّمة، وبين القروض الإنتاجية التي تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

دعم العمل والإنتاج من منظور شرعي

أكد الدكتور علي فخر أن الشريعة الإسلامية تشجع على العمل والإنتاج، وتحث على الجد والاجتهاد، ولا تمانع من استخدام الوسائل المعاصرة المشروعة لتحقيق هذه الأهداف. مشيرًا إلى أن الاستفادة من القروض البنكية في إقامة مشاريع منتجة يُعد أمرًا مباحًا، ما دامت النية طيبة والغرض واضحًا ويعود بالنفع العام.

وختم بالتأكيد على أهمية اعتماد المسلم في معاملاته المالية على ما تصدره الجهات الرسمية الموثوقة من فتاوى، كدار الإفتاء المصرية، وعدم الانسياق خلف الفتاوى العشوائية التي قد تُصدر أحكامًا عامة دون النظر في تفاصيل الحالة الواقعية.