عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم؛ بالتعاون مع أعضاء المجلس الاستشاري للتنمية الحضرية وتصدير العقارات، المهندس. شريف الشربيني وزيراً للإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بعقد لقاءات عديدة مع أعضاء المجالس الاستشارية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا، مؤكداً أن هذه اللقاءات من شأنها أن تسهم في دفع عجلة العمل في مختلف القطاعات وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة. وأكد أن قطاع التطوير الحضري وخاصة القطاع العقاري يحظى باهتمام كبير نظرا لدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات أعلى.

وقال رئيس الوزراء إن بعض هذه القضايا تم تناولها من قبل الحكومة والبرلمان، حيث صدر مؤخرا قانون الرقم الوطني للملكية، مشيرا إلى متابعة الحكومة المستمرة لمختلف التوصيات والاستنتاجات التي قدمت، وخاصة في اجتماعات المجلس الاستشاري للتنمية الحضرية وتصدير العقارات. قال. «كما تم العمل على إنشاء منصة عقارية تساهم في الترويج للمنتجات العقارية المختلفة للمصريين في الداخل والخارج والأجانب».

وأشار رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى تشكيل لجنة برئاسة خالد عبد الغفار لتسهيل دخول العلامات التجارية العالمية إلى مصر، مما يساعد على جذب المزيد من السائحين.

وقال رئيس الوزراء: “نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات تسجيل العقارات الخاصة بالوحدات السكنية للمصريين والأجانب”.

وتم خلال اللقاء دعوة المستثمرين العقاريين للتعاون في الترويج للمقاصد السياحية المصرية خاصة الساحل الشمالي نظرا لما تتمتع به المنطقة من إمكانيات وقدرات. وسيساهم ذلك في زيادة الصادرات العقارية من هذه المنطقة الفريدة.

وأكد أعضاء اللجنة أن الساحل الشمالي يتميز بخصائص فريدة على مستوى العالم، سواء من حيث مناخه أو شواطئه ذات الرمال الفريدة. وأشاروا إلى أن العديد من الفعاليات الترفيهية والاحتفالات أقيمت خلال السنوات الأخيرة، ما زاد من عوامل الجذب السياحي. وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بإجراءات مختلفة مثل تسريع التسجيل الأولي للعقارات خاصة للأجانب، وتسهيل دخول وخروج السياح، وتبسيط إجراءات التأشيرات، والعمل على تطوير المطارات في المنطقة.

وخلال اللقاء، تطرق وزير الإسكان إلى العمل الذي يتم تنفيذه للمساعدة في تنظيم سوق العقارات في مصر من خلال الوحدة المنشأة داخل قطاع التجارة والشؤون العقارية. وأوضح الرئيس أنهم سيعملون أولاً على ملف تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، وأكد أن التعاون والتنسيق مع وزارة العدل مستمر في هذا الملف. وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع وزارة النقل وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء منصة لتصدير العقارات.

وفي سياق متصل، أشار المهندس شريف الشربيني إلى منصة «عقارات مصر» التي تعمل بالفعل، والتي عرضت عليها وزارة الإسكان مؤخراً عدداً كبيراً من الوحدات السكنية. وأوضح أن قانون رقم العقار جاء استكمالاً لجهود رقمنة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

وأكد أعضاء اللجنة أن مصر تستحق مكانة أفضل في تصدير العقارات وتحتاج إلى شركة عالمية تعمل على الترويج لمنتجاتنا العقارية وربطها بالحصول على الإقامة والجنسية.

وأشار أيضاً إلى أن فلسفة تمويل العقارات يجب أن تتحول إلى فلسفة تعتمد على ضمان الوحدة وليس على مصداقية العميل. وتمت الدعوة إلى تشكيل لجنة مكونة من الوزارات المعنية والمسؤولين وأعضاء المجلس الاستشاري لبحث سبل إنعاش قطاع التمويل العقاري. وسيساهم ذلك في توفير الفرصة لعدد أكبر من الأشخاص لامتلاك منزل من خلال اعتماد المزيد من الحوافز.

وفي الاجتماع، تم طرح مقترح على جدول الأعمال يقضي بتمكين كل عائلة من امتلاك عقارات بفوائد مميزة من خلال التمويل العقاري، وبأقساط تصل إلى 8 سنوات. ولمنع شراء وبيع هذه الوحدات، يُمنع بيعها لفترات زمنية معينة.