أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ حول الأمن السيبراني وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الدراسة وتوصياتها موضع الاعتبار في تعديل أي خطة عمل مستقبلية وحتى في أي تشريعات يتم إعدادها للحماية الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

ورد "شمروخ"، على مداخلات النواب في الجلسة، قائلًا: "بالنسبة للطلب الخاص بالنائبة هبة شاروبيم بخصوص المحاكاة للهجمات السيبرانية، بالفعل حاليا يتم التنسيق بين كل أجهزة الدولة المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة الاتصالات، وعمل محاكاة، ومراجعة كافة قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالاتصالات والبوابات الإلكترونية وهذا إجراء دوري.

وبشأن التعاون بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات، قال: نحن نتعاون مع كافة الجهات، وعندنا تعاون كبير جدا وتنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بأي معاملات فيها خطورة على الدولة المصرية خاصة المعاملات المالية، وهناك تعاون وتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، ويعلن قريبا وسيلة مراقبة من وزارة الاتصالات فيما يخص شركات الاتصالات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وعن التشريع ووجود مادة في كل قانون عن الأمن السيبراني، قال شمروخ، إن هناك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ويتصدى للجريمة الإلكترونية باعتبارها جريمة مثلها مثل أي جريمة، متابعًا: ندرس ونبحث كل المعوقات وأي أمر يتطلب تعديل سنقدم على ذلك.

واكد أنه يتم التدريب على التصدي للهجمات الإلكترونية، والتدريب يكون لجميع الفئات العمرية من أول الطلبة في المدارس للفئة العمرية في الثانوية "ونبدأ مع النشء من بدري" بحيث يكون الطفل في سن 13 و14 سنة مدرب على هذه البرامج، والكليات كلها ثقافية وتوعية، والمعهد القومي للاتصالات ومعهد تطوير تكنولوجيا المعلومات أقام دروات تدريبية.

وأشار إلى أن تعريف الأمن السيبراني يشمل الجزء التنظيمي والجزء الفني والجزء التشريعي، ووزارة الاتصالات تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن السيبراني أصدرت تراخيص لشركات الأمن السيبراني، حيث إنه لا بد من مشاركة القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أنه في عام 2024  تم إصدار ترخيص، وحاليا هناك حوالي 16 شركة تم التقدم للحصول على ترخيص للعمل في مجال الأمن السيبراني، ويتم مراجعة كافة عناصر البنية التحتية وتم إسنادها لوزارة الاتصالات وشركات القطاع الخاص، وبعد الترخيص تتولى الشركات المراجعة والتدقيق، موضحا أن هناك بروتوكولات تعاون مع البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية فيما يخص الشركات الخاصة، وأهمية التعاون مع القطاع الخاص، وفيما يخص المراجعة تقوم شركات القطاع الخاص بالمراجعة.

وتابع رئيس الجهاز القومي للاتصالات: فيما يخص سلاسل الإمداد، يتم محاولة التوازن بين سرعة الإجراءات واعتماد نوع الأجهزة الإلكترونية، ومنع هجمات على سلال الإمداد والتوريدات والإلكترونية المصاحبة لتلك الأجهزة مطابقة وسليمة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني ممثل فيه كل جهات الدولة، وسيقوم بنقل طلب تمثيل وزير التعليم العالي في المجلس على وزير الاتصالات.

وبشأن تبسيط مفهوم "الأمن السيبراني"، قال "شمروخ: "نقوم بمحاولات إنشاء مجموعة فيديوهات على منصة مصر الرقمية، جزء توعوي للشباب والفئات الأقل سنا، بدأنا برامج توعية وتدريب في جميع الفئات العمرية، وإطلاق مسابقات لسن 10 و12 سنة للحماية من الاختراق والتصدي للهجمات الإلكترونية".

وبشأن أي تعديل تشريعي، قال: "ندرس مع وزارة العدل والنيابة العامة لو فيه أي تعديل تشريعي سيتم العرض على المجلس، ويوجد قانون 175 لسنة 2018 وسنرى الموقف، ولدينا تنسيق تام مع النيابة العامة في هذا الشأن، كما أنه يتم تأمين مداخل الدولة المصرية والسيطرة على خطوطها وتليفوناتها، وأي شركات يسرى عليها النظام في مصر، والشركات العاملة في مصر، ونحاول أن نراعي خصوصية المواطن وحماية بياناته الشخصية".