تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدعي أن "الكويت هددت بفضح سياسيين عراقيين متورطين بتلقي أموال في حال لم يُحسَم موضوع خور عبد الله". إلا أن هذا الخبر مختلق، ولم يصدر تصريح كويتي مماثل. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، خبر جاء فيه (من دون تدخّل): "الكويت تصرح في حال لم يتم حسم موضوع خور عبدالله، سوف نفضح الساسة العراقيين المتورطين بأخذ أموال. مقابل ذلك، على الشعب العراقي أن يستيقظ".

وقد تحقّقت "النّهار" من هذا الادعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- الخبر زائف، إذ تم اختلاقه من دون الاستناد الى أي مصدر. ولم يصدر عن مجلس الوزراء الكويتي تصريح مماثل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجلس الأمّة الكويتي ووزارة الخارجية. وتداولت الخبر صفحات غير معرّفة، ولم تنقله أي وسيلة إعلامية رسمية، مثل وكالتي الأنباء العراقية والكويتية. 

وسبق أن انتشر الخبر المختلق ذاته عام 2023، اذ  إحدى القنوات العراقية من دون الاستناد إلى مصدر رسمي، أو الى تصريح كويتي مباشر، وذلك بعدما قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا آنذاك، في 4 سبتمبر/أيلول 2023، بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الرقم 42 لسنة 2013، وفقاً للدعوى المرقمة 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023.

وذكر مراسل المحكمة حينها أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة 61/رابعاً من دستور جمهورية العراق، والتي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".

وتمّ تداول هذا الادّعاء بعدما تقدّم كل من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 15 أبريل/نيسان 2025، بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق بقرارها الذي أبطل القانون الرقم 42 لسنة 2013، بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بخصوص تنظيم الملاحة في خور عبد الله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد شرح رشيد، في مطالعة الطعن، جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي، والتي تنص على أن العراق يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية.

وبحسب "كونا"، فإنَّ السوداني قدّم طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى "اتفاقية فيينا" لقانون المعاهدات العام 1966، والتي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول.

وفي ما يخص رد المحكمة الاتحادية العراقية على الطعنين، قال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنَّ "المحكمة قررت، يوم الأربعاء 30 أبريل/نيسان الماضي، تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله، إلى منتصف يونيو/حزيران المقبل".

وقال النائب في البرلمان العراقي رائد المالكي، في منشور له على منصّة إكس، يوم 30 أبريل/نيسان الماضي، إنَّ "تأجيل قرار الاتحادية بشأن خور عبدالله الى ما بعد القمة العربية نصر تكتيكي اجهضنا من خلاله محاولة التنازل عن الخور، ثمنا لحضور بعض القيادات العربية. وهكذا سنعرف صديقنا من عدونا، ومن يشارك حباً بالعراق، ومن يريدنا فقط لمصالحه".

وإثر الطعنين المقدمين إلى الاتحادية، تظاهر العديد من العراقيين ضد هذا الإجراء، مطالبين بعدم توقيعه أو إبطال قرار المحكمة الاتحادية المتخذ عام 2023. وقال المفكّر العراقي غالب الشابندر، في تصريح صحافي، إنّ "خنق العراق بحرياً يعني خنق العائلة العراقية والشرف العراقي، وأنت يا محمد شياع السوداني مسؤول عن كل عرض ينتهك إذا وقعت على هذا المخطط".