في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتحقيق الشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حزمة من التيسيرات التشريعية والإجرائية التي من شأنها فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز ثقة المجتمع الضريبي في عدالة وكفاءة النظام المالي.

قانون جديد لفتح صفحة ضريبية جديدة للمستثمرين والممولين

أكد الأستاذ سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يُعد تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الدولة والممولين. إذ يمنح المستثمرين والممولين، سواء الجدد أو المتعثرين سابقًا، إمكانية البدء من جديد دون ملاحقة ضريبية عن فترات سابقة، بشرط إخطار المصلحة ببدء النشاط.

وأشار إلى أن هذا القانون يُمثل دعوة مباشرة للانضمام الطوعي إلى المنظومة الضريبية الرسمية، وهو ما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الشمول الضريبي دون اللجوء إلى فرض أعباء جديدة.

الدعم الفني والتحول الرقمي يقفزان بمعدلات الالتزام

سلّط فؤاد الضوء على التحول الكبير في معدلات تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها تجاوزت الإقرارات الورقية بنسبة تفوق 30%، وهو ما يُعزى إلى:

جهود الدعم الفني المستمر الذي تقدمه المصلحة للممولين.

ورش العمل والدورات التوعوية التي نظمتها مصلحة الضرائب في كافة المحافظات.

تبني سياسة "الذهاب إلى الممول" من خلال القوافل التعريفية والتكنولوجية.

وأضاف أن التحول الرقمي الكامل للمنظومة الضريبية، من الإقرار حتى السداد، قد أسهم في تقليل الوقت والجهد، وإلغاء الحاجة إلى الذهاب للمأموريات، مما رفع من كفاءة الخدمة الضريبية وخفّض معدلات الشكاوى والمشاكل الفنية.

فواتير إلكترونية تقلل النزاعات وتعزز الشفافية

وأشار فؤاد إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية أسهمت في:

خفض معدلات الفحص التقديري الذي كان يسبب كثيرًا من النزاعات الضريبية.

تحسين كفاءة الفحص عبر الاعتماد على بيانات حقيقية لحركة البيع والشراء.

تعزيز الشفافية بين المصلحة والممولين، بما يساهم في بناء الثقة المتبادلة.

رسالة طمأنة من الحكومة: لا ضرائب جديدة لخمس سنوات

واحدة من أبرز رسائل الطمأنة التي وجهها مستشار رئيس مصلحة الضرائب هي تأكيد الحكومة التزامها بعدم فرض أي ضرائب جديدة لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى:

تعزيز استقرار البيئة التشريعية أمام المستثمرين.

إعطاء مساحة للاقتصاد غير الرسمي كي ينخرط طوعًا في المنظومة الرسمية.

إتاحة الوقت للمنظومة الضريبية الرقمية كي تؤتي ثمارها دون تغيير مستمر في السياسات.

العدالة الضريبية: دعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وفي خطوة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أوضح فؤاد أن القانون الجديد ينص على إعفاءات ضريبية كاملة عن الفترات السابقة لهذه الفئات، فضلًا عن:

معدلات ضريبية رمزية لا تتجاوز 0.5% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليوني جنيه سنويًا.

نظام مبسط لتسجيل وتقديم الإقرارات دون الحاجة لمحاسب أو أوراق معقدة.

وتستهدف هذه الإجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا، دون تهديد أو ملاحقات، بل عبر تقديم حوافز وتشجيعات واقعية تنسجم مع واقع هذه الأنشطة.

تمثل التيسيرات التي أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية تحولًا استراتيجيًا في بناء منظومة ضريبية عادلة، رقمية، وشاملة، تهدف إلى:

توسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية.

دعم مناخ الاستثمار من خلال ضمان استقرار السياسات.

وتحمل هذه الخطوات، المدعومة بإرادة سياسية واضحة، آمالًا كبيرة في جذب استثمارات جديدة، وتحقيق عدالة ضريبية شاملة، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال منظومة شفافة ومبسطة وسهلة.