قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم يناقض حكم دستوري صدر في عام ٢٠٠٢ والذي انحاز إلى المالك وقصرت مد العقد إلى جيل واحد.وأشار إلى أن الحكومة وضعت البرلمان في مواجهة مع الشارع.

 مصطفى بكري يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم

وأشار إلى عدم دستورية المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية فرق بين الذي يسكن في المدينة والحي وبين من يسكن في الريف، والدليل أنه ساوى بين من يسكن في شبرا زمن يسكن في مصر الجديدة.

وحذر من طرد المستأجر من جانب قاضي الأمور الوقتية مشددا على أنه غير دستوري، مضيفا: "الحكومة متسلطة على الشعب المصري وترمي كرة لهب في مجلس النواب بهذا المشروع".

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن هذا اجتهاد الحكومة وطرحها والقرار في النهاية لنواب الشعب.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.