كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 4 مايو 2025 12:55 مساءً - صدر مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

ونص القانون في مادته الأولى على أن: يستبدل بنص المادة 91 من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي (يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن. ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة.

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع حال الخليج كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.