شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عرض النائب حسانين توفيق تقرير دراسة الأمن السيبراني وذلك د. عمرو طلعت، وزير الإتصالات  معبرا عن تقديره لزملاءه الذين عملوا معه لتقديم هذه الدراسة بصورة تًشارُكية لأول مرة بالفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ في ملف يمثل أهمية كبيرة .. كما أنه موضوع الساعة.. لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي وهو "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي".

حسانين توفيق يعرص تقرير دراسة الأمن السيبرانى  أمام الشيوخ .. ويؤكد:«موضوع الساعة ويحتاج لتكاتف كل الجهات»

وقال حسانين:"تشرفت بالعمل على مدار الفترة الماضية مع الزملاء .. النائبة الدكتوره كاميليا صبحى عبد النور ، النائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، النائبة الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد.. وعملنا سويًا كفريق عمل حاولنا أن نقدم نموذجًا مختلفًا متضمنًا عددًا من التوصيات الهامة التى نتصور أنه بتطبيقها سنكون أمام إضافة في هذا الملف لما يمثله من أهمية كبيرة وفي ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية.

وأضاف:"لقد حاولنا جاهدين من خلال مناقشة هذه الدراسة الهامة بلجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستماع إلى كافة وجهات النظر والرؤي والاقتراحات على مدار 13 اجتماعا عقدتها اللجنة الموقرة؛ بحضور أعضاء اللجنة، و ممثلي الحكومة، وبعض الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، بشأن ما ورد في الدراسة، وذلك حتى تخرج الدراسة في أفضل صورة متابعا:"دراستنا التي تحمل عنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، موضوع حيوي للغاية، بل هو موضوع الساعة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، وكما يُفهم من العنوان، فإن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و "الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض، ولا يمكننا الخوض في شرح ما تتضمنه الدراسة، دون الإشارة، ولو بإيجاز، إلى موضوع الدراسة وأهميته، فالدراسة تهدف إلى بيان أثر الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، إذ توجد علاقة طردية بين المتغيرين، فكلما تحقق الأمن السيبراني كان لذلك أثر في تعزيز الاقتصاد الرقمي، فلا يمكننا تخيل هذا الكم الهائل من المعاملات المالية والمصرفية، دون حمايتها سيبرانيًا.

وواصل حديثه:"في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، كذلك في كافة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، كان من الضروري حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية التي قد تعصف، وفي لحظة، بالاقتصاد، ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق بالأمن والدفاع، إذ لا يخفى على أحد أن المعلومات الأمنية والدفاعية إن لم يتم حمايتها سيبرانيًا ستقع –لا محالة- في يد من لا يؤتمن عليها، وبذلك يصبح أمن الدول في خطر لاسيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت –وللأسف- تديرها بعض الدول، وأصبحت تُستخدم كنوع من الحروب الحديثة التي قد تكون أحيانًا أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية التي يخسر فيها جميع أطرافها، كذلك الأسلحة المتطورة التي باتت تعتمد على التكنولوجيا في تشغيلها وتوجيهها؛ هذا المشهد المعقد للغاية، يجعلنا ندرك من الوهلة الأولى أهمية تعزيز الأمن السيبراني، ويفسر لنا: لماذا تنفق الدول الكبرى المليارات على تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحساسة لأجهزة ومؤسسات الدولة.

حسانين توفيق يعرص تقرير دراسة الأمن السيبرانى  أمام الشيوخ .. ويؤكد:«موضوع الساعة ويحتاج لتكاتف كل الجهات»

وقال أيضا:"ولأن التعريف بموضوع الدراسة ومفاهيمها وشرح مصطلحاتها وإزالة الغموض عن ألفاظها، عُرف متبع في مثل هذه الدراسات، فإننا خصصنا الفصل الأول لضبط مصطلحات الدراسة وشرح مفاهيمها حتى يتسنى تحديد ماهية كافة المصطلحات الواردة في الدراسة، فذكرنا المقصود بـ "الأمن السيبراني" و "الفضاء السيبراني أو الالكتروني"، وميزنا بين "الجريمة السيبرانية" و "الإرهاب السيبراني"، كذلك تناولنا اتجاهات الجريمة السيبرانية الناشئة، و "الردع السيبراني" ودلالاته، وغيرها من المصطلحات التي تساعد على تبسيط الدراسة وإيصال مضمونها بسهولةٍ ويسر، والحقيقة فإن الزملاء الأعزاء المشاركين في الدراسة، قد حرصوا على إيصال مضمونها الدقيق والمتخصص بأسلوب يسهل فهمه من الجميع، حتى غير المتخصصين، وذلك من خلال شرح المفاهيم والمصطلحات كمدخل تأسيسي وإطار مفاهيمي للدراسة ييسر شرح مضمونها وفهمه بسلاسة، كذلك استخدمنا في الكتابة "أسلوب سهل ممتنع"، يجمع بين سهولة الألفاظ وقوتها، وبين سهولة فهمها وإيصالها للأذهان، فحافظنا بذلك على جمال اللغة، والسهولة في إيصال مضمون الدراسة.

وقال:"بعد التمهيد للدراسة وشرح مصطلحاتها، انتقلنا لرصد وبيان واقع الأمن السيبراني بمصر في ضوء التجارب الدولية، إذ لم نكتف بالحديث عن الأمن السيبراني في مصر، بل عمدنا –قبل ذلك- لاستعراض عددا من التجارب العالمية والإقليمية البارزة حول الأمن السيبراني، حتى نستطيع أن نحدد بدقة، موقعنا مما وصل إليه العالم في هذا المجال، ثمَّ تناولنا الجهود التنفيذية والمؤسسية، والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية المصرية، إضافة للأطر الدولية الملزمة، وجهود التعاون الدولي التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا المجال.

وفي الفصل الثالث؛ الذي يحمل عنوان "الأمن السيبراني: تعزيز الاقتصاد الرقمي نموذجًا"، تحدثنا في البداية عن طبيعة العلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد، وتوصلنا إلى حقيقة مفادها "أن هناك علاقة قوية بين الأمن السيبراني والاقتصاد، لاسيما الاقتصاد الرقمي"، واستطردنا في الحديث عن تلك العلاقة لأهميتها، وبينَّا كيف أن تعزيز الأمن السيبراني يؤثر إيجابًا على نمو الاقتصاد الرقمي، ثم أثبتنا العكس أيضًا، فتناولنا أثر اضطراب الأمن السيبراني على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، فالأمن السيبراني يعزز ويحمي سلاسل الإمداد والتوريد من الهجمات السيبرانية، التي تعرف أيضاً باسم هجمات الأطراف الخارجية أو هجمات سلاسل القيمة أو هجمات الباب الخلفي، والتي تحدث عندما يصل أحد مجرمي الإنترنت إلى شبكة أحد الأعمال عبر موردين خارجيين أو من خلال سلسلة الإمداد، ويمكن أن تكون سلاسل الإمداد ضخمة ومعقدة ولهذا يصعب تعقب بعض الهجمات.

كما تحدثنا عن أهمية تعزيز الأمن السيبراني في حماية المعاملات المصرفية، إذ يمكن للقراصنة اختراق الحسابات البنكية وإجراء تحويلات مالية كبيرة من أرصدة البنوك، أو سرقة أموال المودعين، ويمكنهم أيضًا اختراق المعاملات المالية اليومية التي يجريها المواطن البسيط، لذلك كان من الضروري التركيز والوقوف على هذه النقطة لخطورتها، ومن ثمَّ بيان ضرورة حماية المعاملات المصرفية في الفضاء السيبراني حفاظًا على الاقتصاد الوطني.

وبعد أن برهنا على أهمية الأمن السيبراني وأثره في حماية الاقتصاد العالمي، بل ونموه، استعرضنا آليات ووسائل تعزيز الأمن السيبراني في المصارف الإلكترونية، ولم نتجاهل دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، فتعرضنا لذلك أيضًا، وركزَّنا على استعراض دور الابتكارات في الـ (AI) وتطبيقاته، وأثرها على الأمن السيبراني، كذلك التحديات في هذا الشأن، ثمَّ تناولنا دور البنوك المركزية، كذلك استعرضنا الإطار القانوني للأمن السيبراني في القطاع المالي، فجاءت الدراسة شاملة للعديد من المجالات والتخصصات ذات العلاقة، إذ تجمع بين القانون والذكاء الاصطناعي والاقتصاد وغير ذلك الكثير من التخصصات المختلفة، وقد تمكن السادة المشاركون في الدراسة، من دمج كافة هذه الموضوعات المتنوعة –ببراعة- وذلك تحقيقًا لأهداف الدراسة.

بعد هذا العرض المتسلسل لموضوعات الدراسة، تمَّ تخصيص الفصل الرابع والأخير للحديث عن موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو موضوع "الوعي"، هذا الموضوع الذي كثيرًا ما يشغلني، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير، والغزو الثقافي والفكري الذي يتعرض له شبابنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لا أكاد أفوت فرصة دون الحديث عن الوعي وأهميته، فكلما تحدثت عن التكنولوجيا، كان لزامًا عليّ أن أتحدث عن الوعي، وقد أفاض السادة الزملاء بهذا الفصل الذي تناول "التوعية بمخاطر الأمن السيبراني"، ففي البداية تمَّ الحديث عن أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، ثمَّ انتقلنا للحديث عن التوعية بمخاطر الأمن السيبراني على مختلف الأصعدة وكافة المستويات، سواء في المؤسسات العامة والخاصة، أو في المؤسسات التعليمية، أو على المستوى الشعبي.

حسانين توفيق يعرص تقرير دراسة الأمن السيبرانى  أمام الشيوخ .. ويؤكد:«موضوع الساعة ويحتاج لتكاتف كل الجهات»

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عدد من المناهج البحثية التي ساعدتنا على إيصال مضمون الدراسة وتحقيق أهدافها، إذ اعتمدنا على المنهج الوصفي في البداية، فقمنا بوصف ورصد واقع الأمن السيبراني في مصر والعالم، بحيادية تامة، وواقعية، دون أي تدخل منا، وجمعنا البيانات من مصادرها المختلفة، ثمّ قمنا بتحليل هذه البيانات وتنظيمها وترتيبها ترتيبًا منطقيًا بحيث ننتقل من كل فكرة إلى الأخرى بسلاسة ومرونة، ثم اعتمدنا على المنهج النقدي في نقد ما نعرضه من أفكار وبيان الإيجابيات والسلبيات، مثل بيان إيجابيات تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأهميتها في تعزيز الأمن السيبراني، كذلك بيان سلبيات هذا التطور الكبير من خلال رصد التحديات الناجمة عنه.

وفي جمع البيانات؛ اعتمدنا على المصادر الموثوقة والمتخصصة، إذ لم نكترث بالمعلومات العشوائية التي لا دليل لها ولا سند لصحتها، حتى وإن كانت تخدم موضوع الدراسة وتحقق أهدافها، لذلك جاءت كافة معلومات وبيانات الدراسة موثقة بمصادرها المعتمدة التي يمكن الرجوع إليها للتأكد من صحة ما ذهبنا إليه، وقد ساعد هذا الضبط الدقيق جدًا على الوصول لنتائج واقعية، فالرصد الدقيق للواقع يساعد حتمًا في الوصول لنتائج دقيقة، ومن ثمَّ وضع حلول واقعية ومنطقية للموضوع محل الدراسة.

ختاما؛ فإن التعاون الدولي ضروري وعاجل نظرًا لحجم التهديد وطبيعة النظام المترابطة عالميًا، إذ لا تستطيع الحكومات الفردية والشركات المالية وشركات التكنولوجيا الحماية بشكل فعَّال من التهديدات الإلكترونية إذا عملت بمفردها، ورغم وجود العديد من المبادرات الجارية لحماية المؤسسات –المالية تحديدًا- بشكل أفضل، إلا أن هذه المبادرات لا تزال معزولة، وعليه يجب التركيز على أبرز هذه المبادرات ومشاركتها وتنسيقها بشكل أفضل وتدويلها بشكل أكبر.

بعد الاستعراض الموجز لموضوع الدراسة وأهدافها، وأبرز ما اشتملت عليه فصولها، وما تم التوصل إليه من استنتاجات، وما تم عرضه من توصيات، لا يسعني، إلا أن أتقدم، باسمي وباسم كافة المشاركين في هذه الدراسة، للسادة الحضور، بالشكر والتقدير وحسن الاستماع والاهتمام.