في إطار الخطة الأمنية المتواصلة للتصدي لممارسات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تنعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني وتؤثر على توازن السوق المالي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتضييق الخناق على المتورطين في المضاربة بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال أربع وعشرين ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو سبعة ملايين جنيه مصري، وهي حصيلة تعاملات مشبوهة كانت تستهدف التلاعب بسعر صرف العملات وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق.

وتأتي هذه الضربات الأمنية في إطار النهج الحاسم الذي تتبعه أجهزة الدولة لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي عبر ممارسات مالية غير قانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، تمهيدًا لعرض المتورطين على جهات التحقيق المختصة.