وأعلنت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند أن قرار الحظر سيدخل حيز التنفيذ فوراً، بحسب إشعار صدر أخيراً.

المديرية أوضحت: «هذا الحظر فُرض لحماية الأمن القومي والسياسة العامة، وأي استثناء من هذا القرار لن يُمنح إلا بموافقة مسبقة من الحكومة الهندية».

وأسفر هجوم دموي وقع في 22 أبريل الماضي في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير عن مقتل أكثر من 24 شخصاً، معظمهم من السياح. واتهمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي باكستان بالتورط في الهجوم، متعهدة بمحاسبة المسؤولين عنه.

وفي المقابل، نفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم، ملوحة برد صارم في حال لجوء الهند إلى الخيار العسكري.

وفي أعقاب الهجوم، اتخذت نيودلهي سلسلة إجراءات عقابية تهدف إلى تقليص العلاقات مع باكستان، تضمنت تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، وإلغاء تأشيرات الباكستانيين المقيمين على أراضيها، وإجبار الدبلوماسيين الباكستانيين على مغادرة البلاد، بالإضافة إلى فرض قيود على مجالها الجوي.

وبدورها، أعلنت باكستان عن اتخاذ إجراءات انتقامية، شملت وقف جميع أشكال التبادل التجاري مع الهند، وإغلاق مجالها الجوي، وطرد الدبلوماسيين الهنود. كما حذرت إسلام آباد من أن أي مساس بتدفق المياه المنصوص عليه في المعاهدة الممتدة لعقود سيُعتبر عملاً حربياً.

وشهدت التجارة بين الهند وباكستان تراجعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. فوفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية، بلغت قيمة الواردات الهندية من باكستان نحو 420 ألف دولار فقط خلال الفترة من أبريل 2024 إلى يناير 2025، بانخفاض حاد عن 2,86 مليون دولار المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، تراجعت صادرات الهند إلى باكستان إلى 447.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، بعد أن كانت قد سجلت 1,1 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات ذاتها.