شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنعين جديدين تابعين لشركة السويس للصلب؛ وذلك لإنتاج خام الحديد وقضبان السكك الحديدية لخدمة المشروعات المختلفة في الدولة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه المهندس محمد ضو، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال اليوم السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مشروع السويس للصلب لإنتاج خام الحديد

أوضح المهندس محمد ضو، أن المشروع الأول “مشروع السويس للصلب لإنتاج خام الحديد” يستهدف إنتاج 5 ملايين طن سنويًا من ركاز خام الحديد ومكوراته.

وأشار إلى أن هذه المادة هي المادة الخام الأساسية التي تُستخدم في صناعة الحديد والصلب، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

مصنع قضبان السكك الحديدية

مشروع السويس لإنتاج قضبان السكك الحديدية هو أحد أبرز المشروعات الصناعية الجديدة في مصر، ويهدف إلى دعم قطاع النقل عبر تصنيع قضبان السكك الحديدية عالية الكفاءة، إلى جانب الستائر المعدنية والقطاعات الثقيلة.

الطاقة الإنتاجية والبنية التحتية

يستهدف المصنع إنتاج 800 ألف طن سنويًا من القضبان، مع تخصيص جزء من الإنتاج للسوق المحلي والباقي للتصدير. ويقع المشروع على مساحة طولية تبلغ نحو 2 كيلومتر، ويعتمد على أحدث تقنيات الإنتاج والتصنيع في هذا القطاع.

التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة

يضم المصنع خط إنتاج على أعلى مستوى تكنولوجي، يساهم في:

خفض الفاقد بنسبة تصل إلى 70% من المواد الخام. تحسين الجودة باستمرار من خلال أنظمة ذكية للمراقبة. استخدام تقنية المعالجة الهوائية لزيادة صلابة القضبان عند درجات حرارة تفوق 1000 درجة مئوية، ما يحسن الخصائص الميكانيكية.

التعاون والشراكات

المشروع يتم بالشراكة بين وزارة النقل وشركة السويس للصلب. كما تتعاون الوزارة مع مصنع حديد عز لإنتاج ألواح الصلب المستخدمة في هياكل عربات القطارات، مترو الأنفاق، والسفن.

توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي

في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، تم إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية، مملوكة لشركات وطنية مثل:

سيجوارت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري كونكريت بلس المصرية لمرافق النقل والمطارات
منها 4 مصانع مخصصة لشبكة القطار الكهربائي السريع.

أثر اقتصادي كبير

يساهم مشروع مصنع السويس لإنتاج قضبان السكك الحديدية في تعزيز مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل على مستوى الجمهورية، كما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية. ويوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يعزز جهود الدولة في تقليل البطالة وتحقيق الاستدامة الصناعية.

اقرأ أيضًا: قانون العمل الجديد 2025.. أبرز الملامح بعد توقيع الرئيس عليه رسميا

نسخ الرابط تم نسخ الرابط