بقلم عباس داوري – مسؤول لجنة العمل في المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية

يأتي يوم العمّال العالمي هذا العام بينما يرزح ملايين العمّال الإيرانيين تحت وطئة ظروف قاسية لا تقارن بأي حال من الأحوال بوضع العمال الإيرانيين وقت حكومة الدكتور محمد مصدّق التي انتهى عصرها عام 1953 .

ولأنّ ذاكرة الأجيال الشابّة قد لا تسعفها التفاصيل، فإنّ استعادة صورة المشهد العمّالي في عهد مصدّق تكشف بوضوح مقدار ما ضاع من حقوقٍ من وقتها وحتى عصرنا الحالى.

أوضاع العمّال في عهد مصدّق: عصر ذهبي قُطع على حين غرّة

1.   نقابات مستقلة وفاعلة: امتلكت الطبقة العاملة أقوى الاتحادات العمالية في المنطقة، وحازت تمثيلًا مرموقًا داخل منظمة العمل الدولية.

2.   أمن وظيفي: كان صاحب العمل عاجزًا قانونًا عن فصل العامل تعسّفًا.

3.   تأمينات شاملة: صحيّة، وتعويض إصابة وعجز، ومعاش تقاعدي محترم.

4.   سلامة مهنية إلزامية: وفّر أرباب العمل تجهيزات وقاية في المصانع والمناجم.

5.   حقوق المرأة العاملة: التزمت الحكومة بإرشادات منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل والإجازات والمساواة النسبية في الأجر.

6.   حدّ أدنى يكفل المعيشة: راعى الحدّ الأدنى للأجور نفقات أسرة مكوّنة من أربعة أفراد.

هذا المشهد الحقوقي انهار كلّيًا على عدة مراحل متعاقبة، إذ قُيّدت النقابات،  قبل أن يُجبِر الشاه في مارس 1975 كل النقابات على الانضمام إلى «حزب رستاخيز» أو التفكّك. ومع انهيار النظام الملكي في 11 فبراير 1979 لعب العمّال، ولا سيّما عمّال النفط، دورًا حاسمًا في إنهاء عصره الغير سعيد بالنسبة لهم.

أوضاع العمال الإيرانيين في العصر الحالي:

أوّلًا – انعدام الأمن الوظيفي

•     وفق صحيفتي جهان صنعت ورسالت (ديسمبر 2015/يوليو 2015) يعمل 94 % من العمّال بعقود موقّتة، و95 % بلا نسخة من عقد العمل.

•     ملايين العمّال، وخصوصًا النساء في الأقاليم، يُرغَمون على أجرٍ دون الحدّ الأدنى وساعاتٍ تفوق ثماني ساعات يوميًا، وإلا رُموا إلى البطالة.

ثانيًا – نقابات صُورية

وزارة العمل لا تسجّل أي نقابة تُنتخَب بحرّية، وتعترف فقط بـ«المجالس الإسلامية للعمّال» التي تُدار على يد أجهزة الأمن، فتفرّغ الحق النقابي من مضمونه.

ثالثًا – غياب السلامة المهنية

•     في النصف الأوّل من 2024 قُتل 1 077 عامل (معدّل 200 شهريًا) بحسب موقع فرارو.

•     خلال 20 يومًا من أبريل 2025، أودت ثلاثة حوادث منجميّة في مهاباد ودامغان وبجستان بحياة تسعة عمّال.

•     في سبتمبر 2024 دُفن 50 عاملًا في منجم طبس لغياب جهاز إنذار غاز الميثان. المنجم تابع لهولدينغ «معدني وصناعي گل گهر» الخاضع لـ«بنك سپه» المملوك لـ«مؤسّسة المستضعفين» بإمرة الحرس.

رابعًا – حدّ أدنى مهين

•     قرّر النظام في 17 مارس 2025 حدًّا أدنى قدره 10.339 مليون تومان (نحو 100 دولار).

•     بالمقابل يبلغ الحدّ الأدنى في تركيا 612 دولارًا، وفي السعودية 1 066 دولارًا لعام 2025.

•     فيما تتجاوز سلّة المعيشة الرسمية 35 مليون تومان وتصعد يوميًا، ترتفع أسعار الدواءالغذاء بأكثر من 40 % في شهر واحد (إبريل 2025).

خامسًا – اضطهاد المرأة العاملة

•     تعمل بعض النساء بثلث أجر الرجل (إيرنا، 21 أبريل 2015).

•     بحسب صحیفة فرهيختکان (8 أبريل 2021) خسر سوق العمل 830 ألف امرأة في عامٍ واحد.

•    شهادات من صحیفة همشهري (24 نوفمبر 2022) تؤكد عمل نساء 70 ساعة أسبوعيًا خوفًا من الطرد، بلا تعويضات.

سادسًا – انهيار التأمينات

يقرّ نائب برلماني عن أردبيل أنّ «الضمان الاجتماعي خسر مشتركين بدل أن يكتسب» (30 أبريل 2025). 

مأساة الأمن الغذائي وتعاظم الغضب الشعبي

يبلغ ثمن الكيلوغرام من لحم الضأن 1.1 مليون تومان، وقفز سعر الفول (لوبيا) بنسبة 153 % في مارس 2025 كما رصدت ابتكار، فيدفع ملايين تحت خط الفقر. ويقدَّر عدد «أطفال العمل» بثلاثة ملايين، ينخرطون في مهن خطرة لتأمين لقمة العيش، بينما تُصادر طفولتهم شبكات التهريب المرتبطة بالحرس.

مسار النهوض: رؤية المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية

خطوات مدروسة بعناية لتحسين أوضاع العمال:

•    قانون عمل ديمقراطي يضمن الحدّ الأدنى اللائق، والتأمين الصحي، ومعاش التقاعد.

•    نقابات مستقلّة تنتخبها القواعد وتتمتع بالحماية القانونية.

•    مساواة كاملة في الأجر والفرص بين المرأة والرجل.

•    معايير سلامة صارمة بإشراف دولي، وتغريم أي شركة تنتهكها.

•    صندوق سيادة وطني يوجّه عوائد النفط إلى التنمية.