من احتماع المجلس الأعلى للدفاع (الرئاسة اللبنانية).

اكتسب الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبرئاسته أبعاداً بالغة الأهمية لجهة التحذير غير المسبوق الذي وجهه إلى حركة "حماس" والأول من نوعه منذ سنوات طويلة لأي فصيل فلسطيني "من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية". ذلك أن هذا التحذير أو الإنذار كشف أن المجلس الأعلى للدفاع عبر بيانه العلني أو عبر المواقف العلنية الرسمية التي أطلقها خلال اجتماعه كل من الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتسمت بنبرة جازمة وحاسمة لا مهادنة فيها حيال العبث بأمن لبنان من خلال كشف الهوية الحقيقية لمطلقي الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل معرضين لبنان لخطر تجدد الحرب الإسرائيلية عليه. وثمة دلالات أخرى برزت من دون إعلان وتتصل بوضع ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات على الطاولة قبيل زيارة سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت في 21 أيار/ مايو ويتردد أنها ستكون زيارة بارزة لجهة التسليم النهائي للسلطات اللبنانية الشرعية بجمع السلاح الفلسطيني بمباركة مطلقة من منظمة التحرير الفلسطينية. التحذير الذي وجهه المجلس لحركة "حماس" جاء من ضمن مناخ أمني عام متشدد حيال أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها كما أعلن ذلك الرئيس عون في كلمته في الاجتماع  لما لذلك من انعكاسات ...