في ضوء التطورات الخطيرة والتي أنذرت باشتعال فتنة في جنوب سوريا، وبالتحديد في السويداء، وبعدما وصل التوتر إلى ذروته أمس الخميس إثر حشد جماعات مسلّحة متشدّدة عند محيط المنطقة واستنفار فصائل محلية درزية ووصول أرتال من الأمن العام إلى حدود المنطقة، كان الاجتماع الواسع الذي عقده مشايخ دروز باباً للاتجاه نحو تهدئة نسبية.

فقد عقد مشايخ العقل الثلاثة يوسف الجربوع وحمّود الحناوي وحكمت الهجري لقاءً ضم شخصيات اجتماعية وقادة فصائل عسكرية، وتم الاتفاق على سلسلة من النقاط تضمن اندماج السويداء بالدولة السورية بشكل نسبي لكن متقدم، على رأسها تفعيل الأمن العام في المنطقة على أن يكون عناصره من أبناء المحافظة، ووفق وكالة "سانا" السورية، بدأ تفعيل جهاز الأمن وانتشار العناصر.

"النهار" تواصلت مع عدد من المصادر في السويداء، وجميعها تقاطع على أن الاتفاق بدأ يدخل حيّز التنفيذ ولكن بشكل حذر وتدريجي، وانتشار الأمن العام بدأ في منطقة المزرعة، الواقعة بريف السويداء الغربي، والأيام المقبلة ستكشف مسار استكمال الاتفاق في باقي المناطق. وتشدد المصادر على أن التطبيق تدريجي وقد يأخذ بعضاً من الوقت.

وسائل إعلام سورية تحدّثت عن موافقة الأمن العام انضمام عناصر له من السويداء، وفي هذا السياق، تقول مصادر "النهار" إن عدداً من الشبّان في المنطقة انضم إلى الأمن العام قبل نحو شهرين، وهم يتقاضون رواتبهم من وزارة الداخلية، لكن عملهم لم يبدأ كون القرار كان بالتروّي قبل انتشار الجهاز في المنطقة، ومن المفترض أن يباشروا مهامهم في الأيام المقبلة ما لم يطرأ جديد.

وتتابع المصادر حديثها في هذا السياق، فتقول إن العناصر سيكونون من أبناء المحافظة، لكن قادة الأمن العام سيكونون من داخل السويداء وخارجها، وسيتم تفعيل الشرطة أيضاً بقيادة نزار الحريري، وهو من درعا.

وعن الأجواء في مدينة السويداء مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل نسبي، تقول المصادر إن بعض العصابات التي كانت نشطة في المحافظة منذ عهد بشار الأسد على خط المخدرات والسرقة والجريمة لا مصلحة لها بانتشار الأمن العام، وتريد الفوضى، لهذا السبب حاولت زعزعة الاستقرار في المزرعة خلال عملية انتشار الأمن العام، وقد تستمر في محاولاتها في مناطق مختلفة.

وتستطرد المصادر في هذا السياق، فتقول إن ارتياحاً نسبياً سيسود في حال استكمل الاتفاق ببنوده وانتشر عناصر دروز من الأمن العام في المنطقة، وتوازى الإجراء مع وقف التحريض والانتهاكات ضد الدروز وإبعاد الحشود العسكرية التابعة لجماعات متشدّدة عن محيط المنطقة.

من جهتها، أعلنت محافظة السويداء بدء تفعيل جهاز الأمن العام، وانتشار العناصر "لحفظ أمن واستقرار المنطقة". وقال مصطفى البكور، محافظ السويداء، إنه تم وضع حواجز أمنية حول المحافظة لمنع أي تجاوزات أو تعدٍ على المحافظة والأهالي، نافياً بشكل قاطع ما يُشاع عن نية الدولة اقتحام المنطقة.

في المحصلة، فإن الحكومة السورية توافقت مع قيادة السويداء على خطوات من شأنها تفعيل جهاز الأمن العام في المنطقة وبدء تحقيق اندماج نسبي، لكن العين ستكون على تطبيق الاتفاق بشكل كامل ومنع الانتهاكات، كون الخطوة الأولى اتخذت لكن الكثير من الخطوات بالانتظار، خصوصاً وأن الجماعات المسلّحة المتشدّدة قريبة من السويداء وقد لا توقف هجماتها المتكرّرة منذ أيام.