شهدت أسعار حديد عز وأسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 2 مايو 2025 تحركات متباينة؛ حيث سجَّل طن حديد عز ارتفاعًا بنسبة 0.14%، فيما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 1.16%، بينما انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 2.26%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39699.95 جنيه.

قيمة التغير: +55.27 جنيه.

نسبة التغير: 0.14%.

شهد سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 2 مايو 2025 زيادة طفيفة قدرها 55.27 جنيه عن سعر الأمس، ليصل متوسط سعر الطن إلى 39699.95 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.14%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38658.52 جنيه.

قيمة التغير: +444.99 جنيه.

نسبة التغير: 1.16%.

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بمقدار 444.99 جنيهًا، ليصل متوسط الطن إلى 38658.52 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 1.16% مقارنة بالأمس.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3440.35 جنيه.

قيمة التغير: -79.5 جنيه.

نسبة التغير: انخفاض بنسبة 2.26%.

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم تراجعًا بقيمة 79.5 جنيهًا، ليبلغ متوسط السعر 3440.35 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 2.26%.

أسعار الحديد اليوم الجمعة في الشركات

عز: 39000 جنيه.

بشاي: 38500 جنيه.

بيانكو: 36500 جنيه.

العتال (مصر الوطنية للصلب): 38000 جنيه.

المعادى: 36500 جنيه.

الكومي: 36000 جنيه.

المراكبي: 37500 جنيه.

عطية: 37500 جنيه.

العشري: 36200 جنيه.

المصريين: 38000 جنيه.

الجيوشي: 37000 جنيه.

سرحان: 36000 جنيه.

مصر ستيل: 37500 جنيه.

تحليل أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم ارتفاعات طفيفة، مدعومة باستمرار الطلب المحلي وارتفاع تكلفة الإنتاج عالميًا نتيجة زيادة أسعار الطاقة والنقل. وساهمت الاستقرار النسبي في أسعار الخامات المستوردة واحتياجات السوق المحلي في دعم أسعار حديد عز بشكل محدود. أما الحديد الاستثماري فشهد قفزة أكبر نسبيًا، ما يعكس تحرك بعض الشركات لتعويض فروق التكلفة بعد تقلبات الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا: الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب

في المقابل، تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي، ما يعكس حالة من الركود النسبي في الطلب أو وفرة المعروض خلال الفترة الحالية، وسط ترقب واضح من شركات الأسمنت لأي تحرك في وتيرة الإنشاءات.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

أكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط