كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 1 مايو 2025 10:10 مساءً - نشرت جريدة «الراي» في عددها الصادر في 16 مارس الماضي، افتتاحية بعنوان «بُقعة ضوء... صحيّة»، متناولةً موضوعاً في غاية الأهمية، يوجب علينا توجيه الشكر إليها على طرحه، وهذا ليس بغريب على «الراي» التي عودتنا دائماً، على إثارة المواضيع التي تصب في مجرى المصلحة العامة، خصوصاً ما يتعلق بمشاكل التلوث البيئي وضررها الجسيم على صحة الفرد، كونها المسبب الرئيسي لزيادة نسبة الأمراض السرطانية وغيرها، الناجمة عن تراكم النفايات وعدم التخلص منها، بما يتوافق مع اشتراطات ومعايير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والرؤية الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات بدولة الكويت 2040.

أظهرت افتتاحية «الراي»، أن هناك تزايداً بلغ 79 في المئة في حالات الوفيات، بسبب الأمراض غير السارية، وأن نسبة إصابات الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية ارتفعت 94 في المئة، ما يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الذي يجب عمله للتصدي لتلك المسببات؟ وكيف يمكن خلق بيئة نظيفة مستدامة في البلاد، خالية من التلوث.

ما يجب الاعتراف به، أولاً، هو أن دولة الكويت تحتل آخر الترتيب في قائمة الدول الأكثر تضرراً من سوء الأداء البيئي، وفق مؤشرات التكيف البيئي العالمي، حيث شهدت البلاد ارتفاعاً كبيراً في نسبة زيادة المخلفات بمختلف أنواعها، سواء كانت سكانية، صناعية، زراعية، أو من مخلفات التعدين أو الهدم وغيرها، نظراً للتطور العمراني والنمو الاقتصادي المحلي، وأن طمر وترك تلك النفايات الخطرة دون إعادة تدوير أو معالجة، أدى إلى تفاقم الضرر البيئي، وشكّل كارثة بيئية ذات جذور خطرة، قد يؤدي عدم تداركها إلى الإضرار بجودة الحياة في المستقبل، واستنزاف مقدرات الدولة الطبيعية والمالية.

والمعروف أن الغازات المنبعثة من تلك النفايات، كغاز ثاني أكسيد الكربون والميثان، تعد المصدر الرئيسي لتلوث البيئة الهوائية، وتشكل مياه الرشاحة الناتجة عن ترسب النفايات، المسبب الرئيسي أيضاً لتلوث المياه الجوفية والبيئة المائية للبلاد، وغيرها الكثير من الأضرار الصحية والبيولوجية.

وعلى سبيل المثال، هناك 19 موقعاً لردم النفايات في البلاد، 14 منها مغلقة ومتروكة دون معالجة، وكان من الأجدر، مثلاً، فرز وإعادة تدويرالورق والبلاستيك والحديد والخشب منها، وإعادة استخدام المواد الإنشائية والإلكترونية، ومعالجة والتخلص مما تبقى منها دون ردم، واستغلال تلك الأراضي في مشاريع تنموية، كتحويلها إلى محطات توليد كهرباء أو مشاريع لإنتاج الوقود الحيوي، لتدر دخلاً لخزينة الدولة.

كذلك واجهت الكويت مشاكل الحريق المتكررة، نظراً لتخزين نحو 4 ملايين من الإطارات المستخدمة في منطقة السالمي، والتي تعد «أكبر مقابر» الإطارات المستخدمة في العالم، وما يلازمها من مخاطر تفشي الغازات السامة الصادرة منها، وكان واجباً، منذ البداية، ألا يتم تخزينها بهذه الكيفية، بل التخلص منها فوراً وإعادة تدويرها واستخدامها كمواد أولية لإنتاج الطاقة.

ولمعالجة مثل هذه الإشكالات البيئية الخطرة، يتوجب إعادة العمل بالنهج المعمول به في قطاعات الدولة المختلفة، والذي يكمن في استقطاب الشركات ذات الخبرة في مجال إدارة النفايات، مع الإيقاف الكلي والفوري لعمليات الطمر، والالتزام بتوفير حلول جذرية حديثة وعصرية، لمعالجة والتخلص من النفايات المتراكمة والعالقة في المرادم المغلقة والمستمرة، بالشكل الذي يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.

كما يجب التعامل، مستقبلاً، بنظام «one stop shop»، أي أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المتعهد بالتخلص من النفايات، دون تخصيص أي أراضٍ للردم، لتفادي مشاكل التلوث البيئي، وأن يكون المتعهد مؤهلاً ومطابقاً لشروط ومواصفات التخصيص المدروسة من قبل الجهة الطالبة للعمل، كما هو معمول به حاليا بعقود الهيئة العامة للصناعه ووزارة الصحة، للتعامل مع النفايات الصناعية والطبية والتخلص منها في محطات المعالجة والمحارق المخصصة، وتسليط الضوء على الأنشطة المجتمعية التثقيفية، التي تعزّز من الوعي البيئي، لخلق الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تحسين رفاهية الفرد والمجتمع، من خلال حماية رأس المال الطبيعي.

* نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتنظيف

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.